مطالب بوقف توريد المنتجات الإسرائيلية

دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني، يوم الأحد 23.12.2018، إلى إصدار قرار بوقف توريد الخضار والفواكه الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، ردا على القرار الإسرائيلي بمنع الخضار الفلسطيني والفواكه من التوريد للسوق الإسرائيلي.

ورفض الإئتلاف الانتظار لحين صدور قرار إسرائيلي مكتوب، علما أن القرار دخل حيز التنفيذ على عدد من الحواجز التجارية، وقام التجار بوقف جمع الخضار من المزارعين نتيجة لهذا القرار.

وأضاف الإئتلاف في بيانه الصحافي: "إننا نعلم محدودية قدرة الوزارت على اتخاذ قرار المنع لاعتبارات تضعها الوزارات كمرجعيات لإصدار هذا القرار ولمدة محدودة، إلا أن الموقف الشعبي وموقف المزارعين يتجه صوب قرار المنع للتأثير والضغط على القرار الإسرائيلي ومضاعفة أعبائه المالية والاقتصادية على المزارعين والتجار الإسرائيليين".

انخفاض فلكي على الأسعار

وأضاف البيان: "أن الموقف ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني هو مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية والاستيطانية وعدم انتظار قرار بمقاطعتنا من حكومة الاحتلال لنقوم بالرد عليه، وفي الحد الأدنى المتاح أمامنا منع التسويق في سوقنا ردا على منعنا من التسويق في السوق الإسرائيلي، بات بحاجة إلى متابعة لدى عدة جهات رسمية حتى نتمكن منه وقد لا نتمكن، ولا يعقل أن ننتظر حتى نرى انخفاضا فلكيا في أسعار الخضار الفلسطينية بعد زيادة العرض الأمر الذي سيراكم خسائر على المزارعين".

وأشار الائتلاف إلى أن خسائر متراكمة يتكبدها مربو الدواجن نتيجة التهريب من السوق الإسرائيلي للصيصان والدواجن وتصاريح لتوريد بيض التفريخ، وتتواصل الخسائر لدى مربي المواشي من حيث السماح بتوريد الخراف من السوق الإسرائيلي بشكل يضارب المربين ومستوردي الكوتا للخراف، واليوم تكتمل حلقات ضرب القطاع الزراعي الفلسطيني والمزارع وعوامل الصمود على الأرض بضرب مزراعي الخضار والفواكه.

وختم الائتلاف بيانه بمناداة وزيرا الزراعة والاقتصاد الوطني بإصدار قرار مشترك حسب الأصول لمنع توريد الخضار والفواكه الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، "لحين التراجع عن القرار الإسرائيلي بمنع خضارنا وفواكهنا سريعا ومباشرة التنفيذ وضرورة عدم اعتبار أي كان فوق القانون من تجار الخضار والفواكه الذين سيتكتلون ضد القرار الفلسطيني".


المصدر: جمعية حماية المستهلك

المحررة: جلاء أبو عرب