النيابة تصدر دليلاً لحماية الأطفال
النيابة العامة تطلق دليلاً لحماية الأطفال من الانتهاكات وكيفية التعامل مع الأحداث.
أطلق النائب العام أحمد براك دليل شكاوى الأطفال لحمايتهم من الانتهاكات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد 23.12.2018، في مكتب النائب العام بحضور خالد قزمار ممثل عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وعمار دويك ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وثائر خليل رئيس نيابة الأحداث في مكتب النائب العام.
واستهل المؤتمر النائب العام بالقول "إنه من منطلق حماية الأطفال من أي انتهاكات، والتزاماً وإيمانا بالدور الذي تقوم به نيابة حماية الأحداث اتجاه الأطفال أصدرنا (دليل شكاوى الأطفال) حيث تضمن كافة الجوانب العملية والفنية أثناء السير بالإجراءات بحق الأطفال والتعامل مهم وفق القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، وتكريساً لحقوق الأطفال الفلسطينيين بتوفير كافة الإمكانيات والتوجهات وأفضل السبل نحو صون حقوقهم وإتاحة الفرص لهم بالتعبير عن ما يتعرضون له من إجراءات ويساهم ذلك في إيجاد بيئة آمنة لهم وجعل كل من يتعامل معهم بالالتزام بأخلاقيات مهنية حسنة لا يشوبها أي مساس بهم".
الاختصاص الممنوح للنيابة العامة بإصدار الدليل: رصد وتوثيق والتحقق ومتابعة كافة الانتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال في تماس مع القانون من قبل كل موظف يتعامل معهم، أو من يكلف بالتعامل مع الأطفال ضمن نظام العدالة بما يشمل أماكن احتجاز الأطفال، كون نيابة حماية الأحداث مخولة بالإشراف على كافة العاملين مع الأطفال ومعاينة الحدث جسديا أثناء الاستجواب وإجراء الفحص الطبي وذلك وفق ما نصت عليه المواد 99 و100 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والإحالة لمحكمة الأحداث فتكون جهة مختصة بتثبيت واقعة الانتهاك بحق الطفل واتخاذ كل ما يلزم لحماية الطفل ولها دور رئيسي بالتفتيش على أماكن وجود الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية وأي مكان آخر وفق ما نص عليه قانون حماية الأحداث رقم 4 لسنة 2016 بالمادة 47 فقرة 3 والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالتفتيش.
محتويات الدليل
وقد اشتمل الدليل على العديد من المحاور منها: الهدف من الدليل، مبدأ التظلم والحماية والالتزامات، التأكيد على اتفاقية الطفل كون فلسطين صادقة عليه، تغليب مصلحة الطفل الفضلى أثناء نظر الشكوى، توضيح كيفية تقديم الشكوى ومتطلباتها ومن له الحق بتقديمها ومحظورات الشكوى، احتياجات الطفل، قنوات استلام الشكوى، البلاغات أثناء التغطية الإعلامية، المبادئ الأساسية للتعامل مع الشكوى من قبل المختصين، مراحل التعامل مع الشكوى، تصنيف الشكوى، المختص بمراجعة الشكوى، تزويد الجهة مقدمة الشكوى بالرد، نشر نظام وإجراءات الشكاوى، العون أو المساعدة القانونية لمقدمي الشكاوى والطفل، فتح سجل خاص بالشكاوى ورقيا والإلكتروني، وإنشاء خط مجني لتلقي الشكاوى.
ومن أبرز ما تم تسليط الضوء عليه بالدليل: السرية والخصوصية وضمان ذلك من قبل المختصين وتكريس ذلك أيضا للجهات التي تقدمت بها وإلزامها بذلك.
وأشارت النيابة إلى الدور الكبير الرئيسي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في ما تم التوصل إليه في هذا الدليل وشرطة الأحداث والقضاة وكافة الشركاء. وأكدت النيابة العامة أن الأطفال كان لهم دور كبير في إعداد هذا الدليل من خلال مشاركة آرائهم والاستماع لهم وتم أخذ ملاحظاتهم عليه بشكل معمق "مجلس أطفال فلسطين"، وذلك بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كمؤسسة مجتمع مدني.
ويوضح الدليل عملية إدارة الشكاوى والمراحل التي تمر بها الشكوى بداية من تسجيلها والتعامل معها والدراسة والتحليل والتوصيات، التي تم التوصل اليها، ويجب أن تكون هذه الإجراءات مكتوبة وواضحة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع عمل واختصاصات نيابة حماية الأحداث، كما يتم إدارة الشكوى والتعامل معها بالانسجام وفق ما هو مقرر ومعتمد من قبل النائب العام في إدارة الشكاوى "نظام مستقل ضامناً للسرية" ولا يتيح الوصول للبيانات أو المعلومات المتعلقة بالأطفال ممن هم غير مختصين.
المصدر: النائب العام/ أحمد براك
المحررة: جلاء أبو عرب
2018-12-23 || 18:21