الصحة تطالب بوقف إضراب الأطباء

أصدرت محكمة العدل العليا في جلستها يوم الأحد 23.12.2018، قرارا يقضي بوقف الإضراب المعلن يوم غد الاثنين من قبل نقابة الأطباء.

وأوضحت المحكمة في بيان صحفي، أن وقف الاضراب جاء لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء، حيث إن القرار بقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية قد حظر الإضراب على بعض الفئات، ومن ضمنها القطاع الصحي.

وقد أصدرت وزارة الصحة الأحد، بياناً تطالب فيه نقابة الأطباء بوقف الإضراب والذي جاء رفضا لقانون السلامة الطبية. دوز ينشر البيان كما هو:

"على إثر قرار محكمة العدل العليا بوقف الإضراب

وزارة الصحة تطالب موظفيها بالتزام أماكن عملهم

بعد إصدار محكمة العدل العليا هذا اليوم قراراً بوقف إضراب نقابة الأطباء فقد طالبت وزارة الصحة الفلسطينية كافة موظفيها للعودة لعملهم والالتزام بقرار محكمة العدل العليا، وفي نفس السياق قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه في الوقت الذي يخوض شعبنا الفلسطيني وقيادته معركة شرسة ومواجهة مفتوحه ضد الاحتلال وممارسته وتواجه فيه قضيتنا الوطنية أخطر مرحلة في تاريخها في ظل حاجتنا الماسة للوحدة والالتفاف حول قضايانا الوطنية وتصليب وضعنا الداخلي لأنه يمثل الجدار الاخير الذي نستند اليه في هذه المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.

في ظل هذا الوضع كانت وزارة الصحة الفلسطينية من خلال خدماتها التي تقدمها لشعبنا جزءاً رئيسياً في تصليب صمود شعبنا والوقوف مع القيادة في مواجهتها لكل القوى التي تكالبت علينا، في ظل هذا الوضع كان إضراب نقابة الاطباء غير المبرر والذي مثل انتكاسة في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وضرباً لوحدته وتكاتفه، ومنذ بداية إعلان النقابة عن نيتها للاضراب كانت دعوتنا الصادقة لهم للالتقاء والحوار التي قوبلت بالرفض منهم دون اي سبب.

وبالرغم من كل محاولات وزارة الصحة والغيورين على هذا الوطن دعوتهم للحوار إلا أنهم تعنتوا واستمروا برفض الحوار مع وزارة الصحة دون سبب يذكر واستمروا في تصعيد إضرابهم بما أضر بشكل خطير في حياة أبناء شعبنا، وأدى لتأجيل العشرات من العمليات الجراحية المبرمجة وعطل برامج وزارة الصحة في كافة مرافقها، هذا الأمر الذي لا تستطيع وزارة الصحة القبول به لخطورته على الوضع الصحي لأبناء شعبنا.

ولذا كان لزاماً على وزارة الصحة اللجوء للقانون لوقف هذا الإضراب غير القانوني ودعوة كافة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم ووقف كافة الإجراءات المعلن عنها والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي وأبناء شعبنا سلبيات توقف الخدمات الصحية".



المصدر: وزارة الصحة