قرار بحلّ المجلس التشريعي وإجراء انتخابات

قال الرئيس محمود عباس: إن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مؤكداً "أننا سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية".

وأضاف، في مستهل اجتماع القيادة، مساء السبت 22.12.2018، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "أننا قلنا لأميركا لا، وسنبقى نقول لها ولغيرها لا"، مؤكداً أنه "إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك".

وقال: "لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية". وشدد الرئيس على "أن شعبنا صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه"، مؤكداً "أننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفاً غير نزيه".

وأكد "أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن"، مشيراً إلى "أننا بدأنا بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي". وأردف أنه "من حق أي فلسطيني التقدم بشكوى للجنائية الدولية"، مضيفا أننا "طالبنا الإنتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارّين من وجه العدالة".

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال الرئيس "إن المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة"، معرباً عن التقدير للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكداً "أننا لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقاً بشأن المصالحة".

وشدد الرئيس على "أننا لا نقبل أن تتهم حماس بأنها إرهابية، فهي جزء من الشعب الفلسطيني لكننا مختلفين معها وهذا شأن فلسطيني".


المصدر: وفا

المحررة: جلاء أبو عرب