موظفو بلدية نابلس يحتجون على قانون الضمان

شارك موظفو بلدية نابلس وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بوقفة احتجاجية، يوم الخميس 22.11.2018، على نية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على مؤسسات الحكم المحلي وبضمنها البلديات بخلاف ما هو متوافق عليه مع وزارة الحكم المحلي.

ووقف موظفو البلدية ساعة احتجاج تعبيرا عن رفضهم لتطبيق القانون بصيغته الحالية إيذاناً بخطوات أخرى، إذا تم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في البلدية.

وفي كلمتها، وجهت نقابة العاملين في بلدية نابلس النداء إلى جميع الجهات ذات العلاقة من أجل عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة للعاملين في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وأكدت أنها تقف جنباً إلى جنب مع إدارة البلدية ومجلسها المنتخب.

وأكد رئيس البلدية عدلي يعيش وقوفه التام مع حق العامل والموظف وعدم المساس بأمنه الوظيفي والعائلي والمستقبلي.


وفي نهاية الوقفة خرجت نقابة العاملين بالتصريح التالي:

"بلدية نابلس، هذه المؤسسة العريقة التي شاركت بحماية المشروع الوطني الفلسطيني والتي سندت وعززت صمود المواطن، إذ تحتفل اليوم بمرور 150 عاماً على تأسيسها لتؤكد المرّة تلو المرة أنها كانت وستبقى الركيزة الأساسية للوطن وللمواطن النابلسي من خلال تعزيز خدماتها وحماية إنجازاتها، والتي كان موظفوها أشبه بالفدائيين الذين يعرضون حياتهم للمخاطر من أجل إيصال الخدمات وتلبية الإحتياجات وتخفيف الأعباء وفي أحلك الظروف.

إننا إذ نقف اليوم وقفة احتجاج على تطبيق قانون الضمان الإجتماعي على البلدية فإنما نقف من أجل أن تبقى هذه المؤسسة بمواطنيها وموظفيها ركيزة في عملية الصمود والبناء، وحتى يرتقي لطموح الموظفين والعاملين فيها وفي بلديات الوطن ويلبي احتياجاتهم الأساسية والمعيشية، ويحقق الأمان المستقبلي الذي ننشده.

نقف اليوم موحدين إدارة وموظفين، من أجل أن نحمي إنجازات هذه مؤسسة بلدية نابلس وكافة بلديات ومؤسسات الوطن، ونحمي حقوق صانعي هذه الإنجازات الذين يصلون الليل بالنهار من أجل رفعة مدينتهم ووطنهم.

وعليه فإن نقابة العاملين في بلدية نابلس وجميع بلديات الوطن إذ نقف موحدين خلف قيادتنا الوطنية ممثلة بسيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" ومن خلفه دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومجلس وزرائه واللجنة الوزارية والمجتمعية ومساندين وداعمين لتوجهات اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري. لندعو الجهات المختصة إلى الوقوف أمام مسؤولياتها بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين وعائلاتهم وإلى العودة إلى التفاهمات بين نقابات البلديات وبين مؤسسة الحكم المحلي والتي تقضي بعدم تطبيقه جبراً على البلديات التي لديها صناديق التقاعد ويحميها النظام".



المصدر: بلدية نابلس

المحررة: جلاء أبو عرب