قانون الضمان اختياري حتى منتصف يناير

بيان صادر عن مجلس الوزراء

"الضمان سيحفظ حقوق من لا يتقاضون نهاية الخدمة

جدد المجلس تأكيده على أن قانون الضمان الاجتماعي، هو قانون وطني هام وضروري، وهو صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون، ويستوجب من أصحاب العمل الحرص على توفير الظروف المناسبة ووسائل الحماية والسلامة لعمالهم وموظفيهم، بما يعود بالفائدة على أصحاب العمل أنفسهم، ويضمن للعمال والموظفين أو لعائلاتهم دخلاً عند وصولهم إلى سن التقاعد بعد سنوات الكد والكفاح، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي ستعود إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس للخزينة العامة للحكومة كما تدعي بعض الجهات، وأن التوفيريات والأتعاب الخاصة بهؤلاء العمال والعاملات هي حقوق فردية للعمال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة إسمية تشمل: اسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له، ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.

وأكد التزام الحكومة بتعليمات الرئيس بأن يخضع القانون للتقييم كغيره من القوانين الحيوية، التي تلامس حياة المواطنين وحقوقهم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين، وإجراء التعديلات بما يتم الاتفاق عليه وتطبيقها بأثر رجعي من خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، للحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وثمّن مجلس الوزراء اتفاق رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية خلال لقائهم بالمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على عدم إلزامية الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى 15/1/2019 مع بقاء التسجيل مفتوحاً لمن يرغب، حرصاً من الحكومة على توفير كامل الظروف لنجاح الحوار".


انتهى

المصدر: مجلس الوزراء