"الهيئة" تطالب بمحاسبة المسؤول عن أحداث رام الله

نص بيان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم - حول أحداث رام الله:

"تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساء الأربعاء 13/6/2018 في مسيرة سلمية للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة.
ووفقاً لتوثيقات باحثوا الهيئة الذي تواجدوا في الميدان، فقد إعتدت الأجهزة الأمنية، ودون سابق إنذار، بشكل عنيف على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا وسط مدينة رام الله.  وقد جرى في معرض تفريق المسيرة استخدام الهراوات وإطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية والاعتداء على المشاركين بالركل العنيف بالأرجل والضرب في مختلف أنحاء الجسم، علاوة على سحل عدد من المتظاهرين في الشوارع واعتقالهم. 
كما وثقت الهيئة دخول أفراد بالزي المدني بأعداد كبيرة، بعضهم لا ينتمي للأجهزة الأمنية، وسط المتظاهرين واعتدوا على المشاركين، بما في ذلك الاعتداء على النساء وبعض الصحافيين ومنعوهم من القيام بعملهم الصحافي وذلك تحت مرأى الشرطة والأجهزة الأمنية. وقد أدى تعامل أفراد الأمن العنيف مع المتظاهرين إلى وقوع عدد من الإصابات نقل بعضهم إلى المستشفى.
وقد سبق المسيرة صدور قرار من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يحظر فيه عقد تجمعات سلمية خلال فترة الأعياد، الأمر الذي تعتبره الهيئة قراراً مخالفاً للقانون الأساسي ولقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني الذي لا يشترط حصول المتظاهرين على ترخيص من أية جهة وإنما تقديم إشعار خطي. كما أن اعتبار أي تجمع بانه غير قانون، لا يبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على المشاركين بالشكل الذي جرى يوم أمس.

 وعليه، فإن الهيئة تطالب بما يلي:

1- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف أية ملاحقات قضائية بحقهم، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
2- محاسبة ومساءلة من أعطى الأوامر وتسبب في قمع المتظاهرين، خاصة من أعطى تعليماته بإدخال عناصر بالزي المدني. 
3- ترى الهيئة أن مشاركة أشخاص ممن لا ينتمون الى أجهزة الأمن ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي في قمع المسيرة يعتبر سابقة خطيرة، ويعرض السلم الأهلي للخطر، وتطالب النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذا الموضوع. 
4- تؤكد الهيئة على موقفها بأن الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، خاصة الإجراءات الماسة برواتب الموظفين، هي إجراءات غير قانونية، وتطالب بوقفها وإعادة صرف الرواتب بأثر رجعي، عملاً بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني.
5- فتح حوار وطني شامل بأسرع وقت، لمناقشة الأوضاع الداخلية والخارجية الصعبة والدقيقة التي تمر بها فلسطين، وتغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية على لغة التحريض والتخوين".
انتهى