المنظمات الأهلية: اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى ابتزاز سياسي

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مصادقة ما يسمى اللجنة التشريعية الوزارية في الحكومة الإسرائيلية على قرار اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى، التي يتم دفعها للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقالت: "إنه إجراء ينطوي على خطورة كبيرة باعتباره جزء من سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين التي يجري طرحها في إطار سياسات عنصرية هدفها ممارسة النهب المنظم لمصادر وثروات الشعب الفلسطيني، وتضييق الخناق عليه بغية إضعاف قدرته على الصمود، وتكريس واقع عنصري بالكامل بما فيها الإجراءات والقرارات التي تطال الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".
واعتبرت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها الاثنين 19/2/2018، "أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن سلسلة من الخطوات الانتقامية على إثر الإضراب، الذي خاضه الأسرى العام الماضي واستمر 38 يوما، ويهدف لكسر إرادة الحركة الأسيرة، وسحب الإنجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، وإعادة الأمور لنهاية الستينات من القرن الماضي لتصبح الحركة الاسيرة هشة وبدون أي حقوق".
وحذرت الشبكة في بيانها من مغبة تصاعد هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة إذا لم يتم التصدي لها على كافة المستويات. وطالبت بوضع "برنامج عمل فوري بمشاركة كافة الهيئات والأطر والمؤسسات الوطنية والشعبية والحقوقية، والشروع في خطوات نضالية محددة وفق خطة عمل يجري إقرارها من قبل هذه المستويات لمواجهة هذا القانون".
وأشار البيان إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول دولة الاحتلال سرقة عائدات الضرائب الفلسطينية تحت حجج ومسميات واهية، وضمن سياسة ابتزاز سياسي مكشوفة هدفها خلط الأوراق بين القضايا السياسية الاساسية، وبين القضايا المطلبية والحياتية لحرف الأنظار عما تقوم به من إجراءات وحملات استيطان غير مسبوقة لنهب الأرض الفلسطينية، وفرض حل الأمر الواقع". وهذا القرار من شأنه "المس بأسر الشهداء والأسرى في هذه الفترة بالذات تحيد مجموعات كبيرة من القطاعات والشرائح المختلفة، خصوصا من فئة الشباب عن الانخراط في الحراك الشعبي لمواجهة سياسات ادارة ترمب، واجراءات دولة الاحتلال تجاه قضايا القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" وتأجيج صراعات داخلية تمزق المجتمع الفلسطيني".
وتأتي هذه الخطوات في ظل قرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال اعتبارا من مطلع الشهر المقبل احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، وتمديد فترة الاعتقال لفترات طويلة بلغت لعدد من الاسرى ما بين 10 الى 14 عاما دون محاكمة أو حتى معرفة لائحة الاتهام، واعتبار هذه السياسة انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.
ويخوض نحو 500 معتقل إداري معركة مقاطعة المحاكم لتسليط الضوء على واقعهم للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة فورا.

المصدر: شبكة المنظمات الأهلية
المحررة: سارة أبو الرب