الحمدلله: قيمة موازنة هذا العام تبلغ 5.8 مليار دولار

صرح رئيس الوزراء رامي الحمد، الله أن قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام، تبلغ 5.8 مليار دولار.
وشدد الحمدلله على "أن موازنة هذا العام الذي تتعاظم خلاله التحديات تتضمن سياسات مالية تمهد لتحقيق الاستدامة المالية المنشودة، وتستنهض اقتصادنا الوطني".
جاء ذلك خلال عرض الحمد الله ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة مشروع الموازنة العامة للعام 2018، الاثنين 19/2/2018، في مكتب رئيس الوزراء، بمدينة رام الله، أمام عدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع المصرفي وممثلين عن الجهات والدول المانحة وعدد من مدراء وطاقم وزارة المالية.
وأكد الحمد الله "أنه بالوفاق الوطني وتمكين الحكومة من الاطلاع بمسؤولياتها نواجه التحديات والصعوبات المالية، ونتصدى لمخططات تشتيت وإضعاف قضيتنا الوطنية".
وأشار الحمدلله إلى أنه "بالوفاق الوطني نواجه التحديات والصعوبات المالية، ونتصدى لمخططات تشتيت قضيتنا الوطنية، ونقترب من تحقيق أهدافنا في الخلاص من الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وبين أن الحكومة "ستقوم بكل المهام للنهوض بغزة، كما فعلنا طوال سنوات الانقسام، لكننا في إطار موازنة هذا العام نترك مساحة رحبة للأمل والعمل".
وأضاف الحمدلله: "أنه بتمكين الحكومة بشكل شامل وفاعل، نستطيع العبور إلى مرحلة أخرى من توحيد الطاقات، والموارد والكفاءات لزيادة الإيرادات الذاتية وتعزيز العمل الوطني والمؤسساتي لتحسين ظروف أبناء شعبنا في غزة والتحرر من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت طوال سنوات الانقسام المأساوي، الذي أضعف قضيتنا وكبلنا بتكاليف كبيرة". وتابع: "ستمكننا المصالحة والوفاق الوطني من البناء على الإنجازات التي تحققت ماليا وإداريا والإسراع في الإصلاحات المالية وفسح المجال رحبا أمام تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية هامة".
وطالب الحمدلله الدول الشقيقة والجهات المانحة بالتحرك العاجل ل"إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية التي تحدق بها، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والصحية لأهلنا فيه، والمساهمة معنا في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المشروعة، ومشروع قانون الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018، تأتي في خضم حصار مالي وسياسي يواجه الشعب الفلسطيني، وفي ظل تهديدات كبرى تعصف بالقضية الفلسطينية".
أهداف الموازنة
قال الحمدلله: "هذه الموازنة تأتي استكمالا للجهود المبذولة على أكثر من صعيد، لتعزيز الصمود، والسير نحو تعظيم الموارد والقدرات الذاتية، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحقيق الاستدامة المالية".
وصممت هذه الموازنة، كسابقاتها منذ عام 2014، لتخفيض العبء الضريبي للأفراد، خاصة ذوي الدخل المتدني، وتبني إجراءات ضريبية تسهم في توظيف واستيعاب الخريجين، والحد من وطأة البطالة، والفقر بتشجيع البنوك والمؤسسات المالية لتوجيه تمويلها لصالح نمو وثبات الشركات الصغرى والناشئة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وتشكل أكثر من 90% من الشركات العاملة في فلسطين.
كما تتضمن الموازنة "إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 ملايينن دولار وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى (40 مليون دولار)، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي".
المحافظات الجنوبية
وأشار الحمدلله إلى أن موازنة هذا العام "تشتمل على موازنة الأساس، التي تشمل المحافظات الجنوبية وفق الوضع القائم في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة واستمرارها في تحمل مسؤولياتها الوطنية التي تطلع بها منذ أكثر من عشرة أعوام، بإنفاق 100 مليون دولار شهريا، لتغطية الرواتب والأجور لحوالي ستة وخمسين ألف موظف مدني وعسكري، وتغطية تكاليف إمدادات الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية، وفاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة والإعانات الاجتماعية".
وتم إعداد موازنة خاصة بالمحافظات الجنوبية، هي موازنة تكريس المصالحة التي تشمل التدخلات الحكومية والمشاريع التطويرية، واستيعاب حوالي عشرين ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام 2007، وكافة الإجراءات والسياسات اللازمة لإنقاذ قطاع غزة ونجدة أهلنا فيه، هذا وتتضمن الموازنة الموحدة، موازنتي الأساس والمحافظات الجنوبي.
وبين الحمدالله أن "النتائج التي حققناها خلال عام 2017، هي الأساس الذي بنينا عليه الموازنة الحالية، لقد استطعنا أن نتحدى القيود والممارسات الاحتلالية التي ازدادت وتيرتها العام الماضي، خاصة، باستهداف المناطق المسماة (ج) التي تزخر بالموارد الطبيعية ومنع الاستثمار والتنمية والتطوير فيها، وفرض مخططات التهجير والاقتلاع على سكانها، وهدم بيوتها ومنشآتها، بما فيها تلك الممولة دوليا، ورغم انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة بحوالي15%، ليبلغ على مدار السنوات الماضية حوالي 70%، مقارنة مع العام 2010، وزيادة النفقات التطويرية، تمكنا من التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات، مما يعكس إدارة وسياسة مالية رشيدة ومثمرة، فقد سجلنا انخفاضا في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالي 9.6%، وحققنا في العجز الاجمالي تخفيض 6.4%، وتحققت زيادة نسبتها 9% في صافي الإيرادات مقارنة بين فعلي 2016 و2017، وتم تخفيض النفقات الجارية وصافي الإقراض بنسبة 2.5% عن فعلي 2016".
قيمة الموازنة الموحدة
وأوضح: "تبلغ قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام، 5.8 مليار دولار، منها 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليار دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%".
وقال الحمدلله: "علينا السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، والمزيد من ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة المال العام بكفاءة واقتدار، في ذات الوقت الذي نعمل فيه لتعزيز الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في تطبيق السياسات الضريبية، آخذين بالاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين المحافظات الشمالية والجنوبية".
وأضاف: "هذا وسيتم تعديل السياسة الضريبية للشركات بتخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب، لتحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، مما يساهم في تدريب وتأهيل حوالي 5000 خريج لدخول سوق العمل سنويا وضمان نمو وديمومة هذه الشركات، كما سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 مليون شيكل، وذلك من 15 -20%، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات يبلغ (52) شركة في فلسطين".
وقال: "إن موازنة هذا العام، الذي تتعاظم خلاله التحديات ويمعن فيه الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته، تتضمن سياسات مالية تمهد لتحقيق الاستدامة المالية المنشودة وتستنهض اقتصادنا الوطني الذي تحاول إسرائيل سحقه وسلبه مقومات قوته وتقويض فرص نموه، ويتعين علينا في ظل هذه التطورات، تجنب اللجوء إلى زيادة المديونية والاقتراض إلا في الحالات الطارئة، وعند ضمان قدرتنا على تسديد الدين، وعلى أن يوجه فقط للتطوير وليس للاستهلاك".
وأضاف: "إننا بتنفيذ هذه الموازنة، ننتقل بالمنظومة الضرائبية الفلسطينية، لتصبح أكثر مرونة وتقدما ا مقارنة مع دول الجوار، ونوفر الإمكانيات لمواصلة تطبيق التدخلات الحكومية الواردة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة 2017-2022".

المصدر: وكالة وفا
المحررة: سارة أبو الرب