عام 2018 سيشهد إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم يوم الأحد 14.01.2018، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا والوفد المرافق له، الذي ضم كل من مساعد المحافظ رياض أبو شحادة ومدير دائرة انضباط السوق علي فرعون ومديرة العلاقات العامة ايرين سعادة ورئيس قسم الرقابة على الصرافين عنان السامري. وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة حسام حجاوي وعثمان مصلح وطايل الحواري وسمير قادري وياسين دويكات وبشير حنني وفائق دروزة. إضافة إلى عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة من رجال الأعمال والتجار والصرافين وممثلي ومدراء فروع البنوك في نابلس.
وتركز الحديث في اللقاء على العمل المشترك بين الغرفة وسلطة النقد الفلسطينية ونظام الشيكات المعادة والمقاصة الإلكترونية.

وأشاد عمر هاشم بأداء سلطة النقد الفلسطينية في الحفاظ على القطاع المصرفي في الوطن وافتتاح العديد من فروع البنوك لخدمة المستثمر والمواطن الفلسطيني وتعزيز الاقتصاد الوطني ومنشآته بمزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية. وأكد هاشم على حرص الغرفة على التواصل مع سلطة النقد الفلسطينية من باب إبقاء الحوار دائماً بين المسؤولين فيها والتجار ورجال الأعمال وممثلي قطاع البنوك من أجل الحفاظ على التعاملات المصرفية والحصول عليها بالشكل الأفضل.
اقتصاد نابلس
ونوه إلى أن الغرفة وجهت الدعوة لمجموعة كبيرة من أعضاء الهيئة العامة من أجل الحديث حول القضايا التي تمس أعمالهم مع ضرورة الاستماع لهم والعمل على حل مشاكلهم. وشدد هاشم على ضرورة تقديم تسهيلات للتجار في تعاملاتهم المصرفية، كما أشار إلى مسؤولية البنوك العاملة في محافظات الوطن المختلفة وأهميتها في عملية التنمية المحلية والتطوير الاقتصادي في الوطن عموما وفي نابلس على وجه الخصوص، مع ضمان نمو القطاع المصرفي وخدماته المقدمة للمستثمر والمواطن بما يوفر بيئة اقتصادية واجتماعية مناسبة.
من جهته، تحدث محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، مشيداً بنابلس والاقتصاد فيها في مواجهة الأزمات والصعوبات. وأشار إلى أن سلطة النقد تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين من خلال منظومة واسعة وحديثة من القوانين والإجراءات والتعليمات، التي تساعد على النمو الاقتصادي. وأشار إلى أنهم في إطار التحول إلى بنك مركزي والسعي لبناء القطاع المصرفي في فلسطين من خلال قوانين وتعليمات واضحة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المستجدة في العالم. ونوه إلى أنهم جزء من المنظومة الدولية في إجراءات الرقابة، مؤكداً على أن ثقة المودعين بالبنوك عالية وتدلل عليها قيمة الودائع في البنوك التي تبلغ 11.7 مليار دولار.
تطورات بنكية
بدوره، قدم رياض أبو شحادة مداخلة حول أحدث التطورات على عمل الرقابة المصرفية والتعليمات الخاصة بذلك وتناول موضوع تقرير التقييم الوطني لفلسطين والتزامها بالمعايير الدولية وتطرق للعلاقة مع البنوك الإسرائيلية وحل مشكلة الفائض من عملة الشيكل الإسرائيلي وحجم الودائع في الخارج والنقد المتوفر في فلسطين، معتبراً أن الإنجازات كثيرة خلال 20 عام من عمل سلطة النقد الفلسطينية في فلسطين، منوهاُ إلى التواصل الدائم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل إيجاد حلول للمشاكل البنكية خاصة مع الجانب الإسرائيلي.
المقاصة الإلكترونية
وقدم مدير دائرة انضباط السوق علي فرعون شرحاً موسعاً عن نظام الشيكات المعادة ومشروع المقاصة الإلكترونية، مؤكداً على ضرورة النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الفلسطيني وتمكينها وتسهيل العمل لها من خلال البنوك في فلسطين نظراً لأنها تشكل أكثر من 90 بالمئة من منشآت الاقتصاد الوطني. وقال إن سلطة النقد بصدد إطلاق نظام الاستعلام الإئتماني الموحد لخفض عدد الشيكات المعادة ولحماية التاجر والمواطن ولمحاربة آفة الشيكات المعادة، مقدما إحصائيات لذلك خاصة بنابلس. وأضاف أن عام 2018 سيشهد إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية لخفض عدد أيام تحصيل الشيكات من أجل مزيد من إنجاح العمل الاقتصادي.

وأثار الحضور والمتحدثون كل من نبيل اسليم ومنذر شاهين وفائق دروزة ومحمد كمال وطارق سقف الحيط وعزام الشخشير وعلاء الصابر وطايل الحواري سلسلة من الاستفسارات والقضايا والمشاكل اليومية على قدر كبير من الأهمية منها، نظام الشيكات المرتجعة وتجييرها والعلاقة مع البنوك والشيكات الإسرائيلية وتأثيرها وضرورة مراقبتها والرسوم المفروضة على الإيداعات النقدية ورسوم شيكات التحصيل وزمان تحصيلها وتحديد تصنيف الشيكات ورأس المال العامل والأمن الاقتصادي والحفاظ عليه ودور البنوك وحدود عملها والإقراض وتقييد سقف التسهيلات للقطاعات المستهدفة حفاظاً على الاقتصاد الوطني.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء مفتوح وموسع بطلب من الغرفة وبالتعاون سلطة النقد الفلسطينية بحضور ذوي العلاقة بالمشاكل المعروضة للعمل على حلها.

المصدر: غرفة تجارة وصناعة نابلس
المحرر: عبد الرحمن عثمان