مذكرة تعاون بين "مكافحة الفساد" ومجلس القضاء الأعلى

وقع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سعد، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، يوم الأحد 3.12.2017، مذكرة تعاون، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015 - 2018.
وتأتي المذكرة أيضاً من باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أطر وسياسة الهيئة ورؤيتها المبنية على أساس خلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني، يقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة، وإيماناً بدور المؤسسة القضائية المخول لها دستورياً في البت في القضايا.
وأكد المستشار سعد أن هذه الاتفاقية جاءت تعزيزاً لأواصر العلاقات التكاملية ومبدأ الشراكة بين الطرفين. وشدد على سعي مجلس القضاء لتنفيذ ما جاء في بنود مذكرة التعاون من حيث تطوير القدرات وإزالة كافة المعيقات في العمل من أجل الوصول إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد، صوناً للمال العام من الإهدار أو العبث.
من جانبه، أعرب النتشة عن ترحيبه بهذا التعاون الذي تسعى إليه الهيئة دائماً لخدمة الشعب في أهم ما يجب أن يُخدم وهو القضاء. وأوضح أن "هذه المذكرة تبين خارطة الطريق للعمل المجدي، الذي يؤدي إلى الهدف الذي نسعى اليه جميعاً، وهو الوصول إلى دولة خالية من الفســاد، كما نسعى لإقامة دولة فلسطينية تقوم على العدالة والنظام والقانون".
وتشمل مذكرة التفاهم تطوير قدرات كوادر مجلس القضاء الأعلى من قضاة وموظفين، لا سيما تلك الجهات العاملة في محكمة جرائم الفساد ووحدات التفتيش القضائي وإدارات التدقيق والرقابة الداخلية بالنسبة لمعايير النزاهة والشفافية وآلية التعامل مع شبهات الفساد، وبحث الآلية الفضلى الواجب اتباعها بغية الإسراع في عملية التقاضي بالنسبة لقضايا الفساد، وذلك أمام جميع درجات التقاضي وفقاً لقانون مكافحة الفساد والتشريعات الإجرائية ذات العلاقة.

المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب