نقابة المحامين تقرر مقاطعة اللجنة الأمنية

نشرت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، السبت 02.12.2017، بياناً حول مواصلة الفعاليات الاحتجاجية ضد انتهاك "حرمة محكمة صلح وبداية نابلس وكرامة المحامين واستمرار سياسة التجاهل والتنكر للقانون الأساسي في محاسبة الجناة والمتورطين في الاعتداء المذكور، واتخاذ الحكومة منحى واضح المعالم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب وإطلاق يد الأمن لتكرار مثل هذه الاعتداءات دون رقيب أو حسيب على حساب كرامة المواطن".
وقرر مجلس النقابة مواصلة الفعاليات "حتى تحقيق مطالب نقابة المحامين العادلة والمعلن عنها في بياناتنا السابقة، كما يلي:
أولا: إعلان مقاطعة اللجنة الأمنية المشتركة وحظر مثول المحامين أمامها بأي شكل من الأشكال باعتبار تشكيلها يخالف القانون الأساسي ويخالف التشريعات الناظمة لقوى الأمن الفلسطينية.
ثانيا: الإعلان للمواطنين ولكل من تضرر من الإجراءات التعسفية أمام اللجنة الأمنية بما يشمل الإعتقال التعسفي والتعذيب بأن نقابة المحامين ستتكفل برفع قضايا ضد الحكومة للمطالبة بالتعويض استنادا للمادة 32 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
ثالثا: استمرار مقاطعة كافة اللجان والفعاليات التي تشارك فيها الحكومة.
رابعا: دعوة الكتل النقابية واللجان الفرعية ولمن يرغب من المحامين والمحاميات ومؤسسات حقوق الأنسان لاجتماع تشاوري يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2017 الساعة الثانية عصرا في مقر نقابة المحامين برام الله وتعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والعسكرية والدوائر الحكومية في اليوم المذكور من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى نهاية الدوام.
خامسا: الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2017 وتعليق العمل بشكل كلي أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والعسكرية والدوائر الحكومية في اليوم المذكور وتحشيد الهيئة العامة للمحامين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والصحفيين للمشاركة في الوقفة وتأمين المواصلات من المحافظات.
سادسا: بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات".

المصدر: نقابة المحامين
المحررة: سارة أبو الرب