المستشفيات الخاصة: الماليّة تماطل في دفع الديون

أكد اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة، أن الأزمة المالية التي تعصف بالمستشفيات ناتجة عن تراكم الديون على وزارة الصحة، محذراً من صعوبة الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية في ظل الوضع الحالي.
وأكد الاتحاد، عقب اجتماعه السبت 07.10.2017، لبحث الأزمة المالية التي تواجه المستشفيات، التي انعكست بنقص حاد في المستهلكات والأدوية والشح في الموارد المالية وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين والعاملين في هذه المستشفيات.
وقال رئيس الاتحاد ياسر أبو صفية لشبكة أجيال: "إن ديون مستشفيات القطاع الأهلي والخاص على وزارة الصحة بلغت 150 مليون دولار حتى نهاية العام 2016". وقال إن ملفات ديون سنة 2017 لم تدقق بعد في وزارة الصحة، مما لا يعطي "الصورة الحقيقية لوزارة المالية عن حجم الدين". وطالب بتسديد جزء من هذه الديون للتخفيف من ضغط الموردين والمساهمة في دفع الرواتب.
وأشار إلى أن اتحاد المستشفيات لم يتمكن من لقاء وزير المالية لبحث حلول للأزمة، إضافة إلى أن اللجنة التي شكلها وزير الصحة قبل شهرين لم تلتق بالاتحاد، مشيراً إلى "مماطلة" وزارة المالية في دفع الديون بسبب عدم وجود سيولة كافية. وقال أبو صفية: "منذ أكثر من 11 شهراً نحاول تحصيل الديون". 
وأوضح أن الديون تشكل عبئاً على المستشفيات المنضوية تحت الاتحاد وغير المنضوية تحته، إذ إن بعضها غير قادرة على الرواتب لموظفيها، مشيراً إلى أن بعض المستشفيات تعطي سلفاً على الرواتب لموظفيها. 
وأكد أبو صفية أن المستشفيات الخاصة والأهلية ملتزمة بدفع الضرائب والرواتب. وقال: "لم يغلق مستشفى في تاريخ فلسطين بسب الضيق المالي. ونناشد المسؤولين للالتفات إلى هذا القطاع". وأوضح أن هناك اجتماعاً للاتحاد سيعقد بتاريخ 15.10.2017، وبعده سيتم اتخاذ قرار بمقابلة رئيس الوزراء أو مناشدة الرئيس إن لم يتم التوصل إلى اتفاق لتسوية الديون.

المصدر: شبكة أجيال
المحررة: سارة أبو الرب