لقاء أكاديمي عن الدستور في جامعة النجاح

نظمت كلية القانون في جامعة النجاح بالتعاون مع جمعية تنمية وإعلام المرأة، لقاءً أكاديمياً بعنوان "الدستور والمنظور الاجتماعي - واقع أم خيال" بحضور ومشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام والقائم بأعمال رئيس الجامعة ماهر النتشة، وذلك يوم الخميس 28.09.2017، في المعهد الكوري.

وافتتحت اللقاء الدكتورة سناء سرغلي بالتعريف عن القانون الدستوري. وبدوره، أكد عميد كلية القانون في جامعة النجاح مؤيد حطاب على مكانة المرأة في المجتمع قائلاً: "المرأة نصف المجتمع ومن الممكن أن تصبح المجتمع كله إذا قامت بتربية الأجيال تربية صالحة منتجة" مضيفاً، "أن موضوع المرأة بالذات يعتبر موضوعاً هاماً وحساساً للغاية وخاصة في الفترة الأخيرة، إذ ازداد وعي المرأة بحقوقها المسلوبة منها واستغلال المجتمع الذكوري لجهلها بهذه الحقوق".

وتحدثت السيدة سهير فراج من جمعية تنمية وإعلام المرأة، عن دورالجمعية في التنمية والتطوير بالإضافة إلى توفير أكبر عدد من الفرص للشباب، وقالت: "سنعمل على قضايا تمكين المرأة اقتصادياً وسياسيّاً والقضاء على الفقر وسنعمل على تطوير الإعلام لنعكس الصورة الحقيقية عن مجتمعنا". وأشارت إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو الوصول إلى الديمقراطية والمساواة دون تمييزمن خلال الدستور، مؤكدة أن "أي دستور بدون مشاركة النساء فيه لن يكون عادلاً أبداً، ونحن نطالب بالمساواة الكاملة للنساء".

ثم تقدمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام بمداخلة باعتبارها نموذجاً مميزاً للمرأة الفلسطينية أكاديمياً ووطنياً. وقالت: "إذا لم تنصَف المرأة في الدستور يجب أن تنصِف نفسها بنفسها في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها" مضيفة، "صحيح أننا نطالب بمشاركة المرأة السياسية بشكل أكبر، لكن عندما نزور أي بلد أجنبي يجب علينا أن نرفع رؤوسنا عالياً كفلسطينيات".

وذكرت غنام أن "وضع المرأة في مجتمعنا الفلسطينيّ ممتاز مقارنةً بالمجتمعات الأخرى، لكننا لا نريد أن يقوم الناس بوضع ألقاب للنساء مثل: أم الشهيد أو أخت الشهيد ولا نريد الشعارات أيضاً، نريد أن يعطوننا أسماءً فاعِلة. ونريد أن يعترفوا بفاعليتنا في المجتمع، وأن يعترفوا بأن المرأة هي الأساس لهذه الإنجازات".

وشرح رئيس المحكمة الدستورية محمد الحج قاسم أشكال الدولة، قائلاً: "للدولة شكلان، الأول هو الدولة الموحدة والتي تتخذ قرارات موحدة وتضع قوانين واحدة ولها سلطة واحدة، والدولة التي يأخذ تركيبها أشكالاً متعددة (الاتحادية الفدرالية أو الكونفدرالية) وتتميز بتعدد سلطاتها وقوانينها، وكل دولة لها شكل حكم خاص بها يميزها عن غيرها من الدول سواء كان وراثياً أو ملكياً أو جمهورياً أو غير ذلك. كما ويميز الدولة نوعية نظامها السياسي سواء كان تقليدياً أو برلمانياً عادياً أو برلمانياً متطوراً والدستور هو الذي يحدد كل ذلك".

وأشارت رئيسة قسم الاجتماع في جامعة القدس رولا هردل إلى ضرورة مشاركة المرأة في عملية بناء الدولة ووضع الدستور الخاص بها. وقالت: "نحن نعتبر نوعاً ما في مرحلة نزاع ونترقب انتهاء الانقسام السياسي بين (فتح وحماس)". بدورها، قالت المحاضِرة سماح صالح: "لا أريد أن أتكلم عن القانون، لكنني سأحاول أن أصل إلى سبب إقصاء النساء في ما بعد النزاع ودائماً نرى أن النساء مغيّبات من الخطاب العام سواء كان أكاديمياً أو سياسياً أو حتى من الخطاب الشعبي".

وأضافت: "بالعادة يتم التركيز على أدوار النساء كضحايا وأمهات وأرامل أي كفئة مستضعفة في المجتمع، وتغيب المرأة من الرواية التاريخية والخطاب السياسي يؤدي إلى زيادة الهيمنة الذكورية في أغلب الحقب التاريخية، وترسيخ الصورة الذهنية لدينا بأن الرجال دائماً لهم الحق والسلطة ولهم الدور الأساسي في حماية المرأة والأرض والدفاع عنها، حتى في القضية الفلسطينية والصراع التاريخي مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد أهملت المرأة إهمالاً كبيراً، وأُهمِل دورها كداعم للقضية الفلسطينية على الرغم من أنها من الممكن أن تكون عنصراً فعّالاً في حلّ هذه القضية".

وفي الختام، كرمت الدكتورة ليلى غنام طلاب كلية القانون، الذين قدموا عرضاً عن موضوع حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل.



إعداد: سميرة نجار ورغد حرز الله

تحرير: جلاء أبو عرب

الصور: صفحة الدكتورة ليلى غنام