نابلس - تحذير من خطورة تطبيق نظام بنك الفواتير

عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس ظهر يوم السبت الموافق 19.08.2017، اجتماعاً موسعاً حول نظام بنك الفواتير الصادر عن وزارة المالية وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورئيس ملتقى رجال أعمال نابلس وأعضاء من الهيئة العامة للغرفة وممثلين عن جمعية مدققي الحسابات ونقابة المحاسبين وممثلين عن محافظات الخليل وسلفيت وطولكرم وقلقيلية.
وجرى في اللقاء حديث ونقاش مطول شارك فيه العديد من الحضور تركز حول نظام بنك الفواتير وآثاره على المكلفين في القطاع الخاص وضرورة اتخاذ موقف بشأنه.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم على ضرورة خروج اللقاء بموقف ورؤيا حول بنك الفواتير، مبينا أن القطاع الخاص يتحمل منذ سنوات كافة الإجراءات الضرائبية المفروضة عاماً تلو آخر.

وأوضح هاشم، "أننا نريد بحث تطبيق وزارة المالية بنك الفواتير"، منوها إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على مناقشة هذه القضايا الهامة مع التجار ورجال الأعمال وهم المكلفون الطبيعيون في الدوائر الضريبية قياما بدور الغرفة في الدفاع عن مصالح هيئتها العامة ومن هنا جاءت أهمية عقده بالتعاون مع نقابة المحاسبين ومدققي الحسابات وحضور ومشاركة أعضاء الهيئة العامة حتى يتم توضيح ما جاء في قرار وزارة المالية، الذي تم تطبيقه اعتباراً من 01.08.2017، ومطالبة المكلفين والمحاسبين بالالتزام بتقديم كشوفات ضريبية لدوائر ضريبة القيمة المضافة من خلال نموذج بنك الفواتير المحوسب.

ما هو الهدف من بنك الفواتير؟
وقال هاشم: "إن الهدف من بنك الفواتير هو حوسبة الإجراءات المالية للمكلفين وتطوير آليات الفحص الضريبي"، مضيفاً "أنه يجب النظر للأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر على القطاع الخاص في فلسطين، في ظل تقليص المساعدات الدولية للبرامج التنموية الحكومية وطلب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتوجه للقطاع الخاص لسد النقص الحاصل في الموازنة مما يؤدي إلى تحميل القطاع الخاص وخاصة المكلفين الصغار أكثر من العبء الضريبي المفروض عليهم".

ونوه إلى أهمية عدم تحميل المكلفين الملتزمين فقط بل محاولة التوسع أفقيا في المناطق المسماة (ج) وغيرها، مؤكداً أن القطاع الخاص مع دفع الضريبة كاستحقاق عليه. وأكد في ختام كلمته على ضرورة طرح رؤيا موحدة وتوجه متفق عليه للخروج من هذا اللقاء بتوصيات وملاحظات يتم رفعها للنظر فيها ونقلها إلى الجهات المسؤولة من خلال إشراك اتحاد الغرف التجارية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.

وقدم كل من ياسين دويكات وبشار فتوح ورامي عيساوي رؤيا واضحة وشرحاً مفصلاً للحضور عن الموقف من الضرائب وعن بنك الفواتير، كما قدما ملاحظات حول التعليمات والإجراءات التنفيذية الخاصة به من خلال قيام المكلف بتعبئة نموذج خاص بمشترياته ومبيعاته وإرساله إلى وزارة المالية بما يعنيه ذلك من عبء إضافي على المكلفين. وأضافا أنه في ظل تقلص الدعم الدولي للحكومة، فإن بنك الفواتير يسعى إلى تعويض ذلك النقص، منوهين إلى أن التطبيق بدأ على بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة على صعيد المشتريات وطالبا بتحرك على أكثر من صعيد من أجل وقف هذه السياسة.

الضريبة لزيادة إيرادات الخزينة
وحذر العديد من المتحدثين في مداخلاتهم من خطورة تطبيق نظام بنك الفواتير واستهداف منشآت القطاع الخاص به، موضحين أن هدف وزارة المالية هو الجباية، مع التأكيد على أن ذلك سوف يؤثر على طبيعة أعمال المكلف مع زبائنه وارتفاع تكاليف العمل على المكلف من خلال الاستعانة بمحاسبين إضافيين وأجهزة حاسوب والتوضيح أنه "يجب اتخاذ موقف بشأن تنفيذ هذا النظام من خلال موقف مهني وقانوني"، منوهين إلى عدم القدرة على تطبيقه.

وأضافوا أن وزارة المالية تسعى لتطبيق المزيد من الإجراءات الضريبية على الأملاك والعقارات. وقال المتحدثون، "إن وزارة المالية تعمل على اتخاذ كل ما هو متاح من إجراءات ضريبية لزيادة إيرادات الخزينة".

واختتم اللقاء بالتوصية بمطالبة وزارة المالية بوقف العمل بتنفيذ نظام بنك الفواتير لحين إجراء حوار بين القطاعين الخاص والعام حوله لتبيان إيجابياته وسلبياته وضرورة المتابعة والتواصل مع الجهات المعنية في القطاع الخاص بضرورة الدعوة لاجتماع موسع يضم الغرف التجارية ومدققي الحسابات ونقابة المحاسبين.

المصدر: غرفة تجارة وصناعة نابلس
المحرر: عبد الرحمن عثمان