قصص وحكايات عن استغلال العمال الفلسطينيين

يعمل العامل الشاب علي في أحد مطاعم مدينة نابلس من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة فجراً بأجر زهيد، حيث يتقاضى 50 شيكلاً، أي ما يعادل عشرة دنانير أردنية. ومن سوء حظه، كما يقول، أنه يعمل في المطبخ ويقضي غالبية وقته أمام المجلى لتنظيف الصحون وإعداد السلطات للزبائن.

ويشير علي إلى أن صاحب المطعم يطلب منه مساعدة عمال آخرين في أعمال صيانة المطعم عندما يتقلص حجم العمل ولا يسمح له بمغادرة العمل إلا للضرورة القصوى، كما لا يسمح له الحصول على يوم إجازة أسبوعية إلا بعد إبلاغ صاحب المطعم قبل ذلك بيومين. وأوضح  علي أنه يعود إلى منزله منهك القوى شاحب اللون ويعاني من الآم حادة في مفاصل الساقين وتسلخات في أسفل القدم. ومؤخراً بدأ  يلاحظ الدماء وهي تنزف من بين أصابع قدميه.

ويشير علي إلى أن صاحب المطعم أجبره على المكوث في منزله في شهر رمضان بحجة قلة الأشغال مما اضطره إلى الاستدانة من أصدقائه بعض النقود لتصريف شؤون العيد.

 ويتابع العامل علي سرد معاناته ويقول: "أخبرني صاحب المطعم أنه سيرسل في طلبي بعد الخامس عشر من رمضان، لكنه لم يفعل وفوجئت   ببعض زملائي قد عادوا لمزاولة أعمالهم، أما أنا فقد أصبحت عاطلا عن العمل بدون أي سبب يذكر". ويضيف "هذا دفعني إلى البحث عن عمل آخر وبراتب أفضل ووقت عمل مشابه".
لكن ما يؤلم علي هو أن العمل في المطاعم ليس مضمونا والعمال غير مؤمنين صحياً.

أما العامل راسم، فيقول: "أنا أعمل في مطعم بمدينة نابلس من الواحدة ظهراَ وحتى الثانية أو الثالثة فجراَ براتب يومي 65 شيكلاً، وعملي شاق ومرهق، تنظيف وجلي وإعداد الأراجيل وشواء اللحوم. مضى على عملي 15 عاماً، لكنني بدأت أعاني من مرض "الدوالي" في الساقين بسبب الوقوف الطويل، لكن ما يقلقني ويرعبني غياب الأمن الوظيفي ومرور قطار العمر وغياب التغطية الصحية واتساع رقعة الالتزامات المالية وارتفاع تكاليف الحياة، خاصة أنني متزوج وأب لثلاثة أطفال".

سقط على رأسي حجر من ورشة بناء كانت قيد الإنشاء

أما الطفل العامل يحيى (16 عاماً)، فيقول: "أنا أعمل في محل للبناشر منذ خمس سنوات أي منذ كان عمري 11 عاما، كنت أتقاضى ما قيمته 50 شيكلا أسبوعياً. ومنذ عامين رفع راتبي إلى 100 شيكل أسبوعيا، أي أنني أتقاضى ما قيمته 400 شيكل في الشهر وهذا راتب ضئيل جداً وأقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، لكن بسبب صعوبات الحياة وظروف فقر عائلتي فأنا مضطر للعمل، رغم أن القانون لا يجيز عمل الأطفال".

يقول يحيى: "طلب مني صاحب محل البناشر في يوم من الأيام قبل عامين إرسال بعض المواد الغذائية لزوجته وفي الطريق سقط على رأسي حجر من ورشة بناء كانت قيد الإنشاء. أصبت على إثرها بجروح متوسطة ومكثت لمدة شهرين في المنزل، وقد دفع صاحب المحل رسوم العلاج في مشفى رفيديا الحكومي بنابلس وثمن بعض الأدوية، ثم اضطررت لتكملة العلاج على نفقة عائلتي. حاولت البحث عن عمل أفضل، لكنني فشلت، حيث اضطررت إلى العودة إلى محل البناشر للمساعدة في مصروف بيتي، فأبي ميت وأخي الكبير يعاني من مرض الصرع".

سقط من الطابق الثاني وما زال يبحث عن علاج

أما العامل محمد (24 عاماً) من مخيم بلاطة، فيقول "كنت أعمل في قسم التنظيف في أحد المشافي الخاصة، وبينما كنت أقوم بتنظيف الزجاج الخارجي في الطابق الثاني من المستشفى تزحلقت قدماي فسقطت على الأرض وأصبت بكسور في الحوض والظهر. وأجرى لي أطباء المستشفى عملية جراحية ثم دفعوا لي مستحقاتي المالية، لكنهم تخلوا عن إجراء باقي العمليات ما دفعني إلى محاولة إجرائها في مستشفى رفيديا الحكومي، الذي حدد لي عملية بعد ستة شهور".

ويضيف محمد، أنه حاول الحصول على تحويلة للعلاج في أحد المشافي خارج البلاد، إلا أن محاولاته باءت بالفشل "بسبب بيروقراطية الإجراءات وتفشي ظاهرة المحسوبية"، حسب رأيه.
ويعيش العامل محمد ظروفا صحية واجتماعية عصيبة وهو غير قادر على مزاولة أي عمل ويتمنى أن يتماثل للشفاء حتى يتمكن من العمل ليساعد أسرته الفقيرة.

عمالة الأطفال من أخطر الملفات

قضايا العمال ومعاناتهم لا يمكن حصرها في تقرير صحفي وتحتاج إلى مجلدات  للغوص في معاناة أصحابها، النقابي محمد الحزام يقول: "حجم القضايا العمالية كبير ومعاناة العمال ضخمة وعمالة الأطفال من أخطر الملفات التي يجب القضاء عليها، لأنها تقتل الطفولة وترسم صورا جديدة للعبودية والاستغلال ولا بد أن تتخذ وزارة العمل إجراءات قاسية بحق أرباب العمل الذين يستغلون العمال الأطفال أبشع استغلال ويعملون على تشغيلهم في ظل ظروف عمل قاسية، وفرض عقوبة السجن على من يتجاوزون القانون وفرض غرامات مالية باهظة على من لا يتجاوبون مع نداءات النقابات والاتحادات العمالية".

مقتل الطفل إيهاب نموذجاً

فتحت حادثة مقتل الطفل إيهاب محمود الششتري (13عاما)، الذي قضى نحبه بصعقة كهربائية أثناء عمله في أحد المصانع في نابلس، ملف عمالة الأطفال على مصراعيه. وقالت منسقة وحدة عدالة الأطفال في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال سوسن صلاحات في تصريح إعلامي: "إن ملف عمالة الأطفال يفترض أن يكون مشتركا بين وزارتي العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية". وأضافت: "يتحمل صاحب المصنع المسؤولية المباشرة عن حياة الطفل استناداً إلى نص القانون، حيث تحظر المادة 14 من قانون الطفل الفلسطيني والمادة 93 من قانون العمل الفلسطيني تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة".
وطالبت المحامية صلاحات وزارة العمل بتكثيف عمل مفتشي العمل ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال لوقف مسلسل استغلالهم.

ومما يذكر أن وزارة العمل الفلسطينية أطلقت حملة تفتيشية حول عمالة الأحداث والأطفال في كافة المحافظات بهدف تنظيم عمل الأحداث والحد من عمل الأطفال وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ 10 من تموز وحتى نهاية العطلة الصيفية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في ظل الازدياد الكبير في عدد الأطفال والأحداث العاملين خلال العطلة الصيفية وخاصة بين طلاب المدارس الأمر الذي يعرضهم للاستغلال من قبل أصحاب العمل.

الكاتب: ماجد أبو عرب
المحررة: سارة ابو الرب