المصادقة على قانون المعاملات الإلكترونية

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، أن الرئيس محمود عباس صادق على قانون المعاملات الإلكترونية، والذي سيشكل نقلة نوعية في البنية التحتية الأساسية لتبادل الخدمات الإلكترونية، والاستفادة منها، وتوفير الحماية للمعاملات الإلكترونية للقطاعين الخاص والعام، والمواطن الفلسطيني على حد سواء.

وقال موسى، إنه يثمن حرص الرئيس على إقرار هذا القانون، "وذلك لإيمانه العميق بأن تكون البيئة القانونية ترتكز على سند قوي، وإدراكه لأهمية التكنولوجيا في الحياة، لا سيما تحت الاحتلال، وضرورة دعمها بكل ما من شأنه تطويرها لتواكب العالم". وأكد أهمية القانون في التغلب على الحالة الاستثنائية التي يعيشها الشعبالفلسطيني تحت الاحتلال وتقطيع أوصال الوطن، عدا عن انتشار الفلسطينيين في المنافي، وأن القانون سيسهل على المواطن الفلسطيني أينما كان أن يحصل على الوثائق والخدمات التي يريدها، الأمر الذي يعنيأيضاً توفير الجهد والوقت والمال وضمان الحقوق.

وأضاف موسى: "اليوم نستطيع أن نواكب بحرية وسلامة أكثر التطورات العالمية المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخصوصاًفي دورها الريادي في عملية التنمية، والتطوير وخلق فرص العمل".وأوضح أن القانون أعدته الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوزارية، التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء، عبر شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

الخدمات والحكومة الإلكترونية

وأوضح موسى أن القانون الجديد سيوفر الغطاء والحماية القانونية للخدمات الإلكترونية، وسيشجع على طرح المزيد من هذه الخدمات التي تسهل على المواطنإنجاز معاملاته إلكترونياً.وأكد جاهزية برنامج الحكومة الإلكترونية في الوزارة لطرح العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطن، حيث كان غياب هذا القانون أحد معيقاتها، كما سيوفر الحماية للخدمات التي تعمل عليها حالياً الحكومة الإلكترونية بين المؤسسات الحكومية وبين الحكومة والقطاع الخاص ومن ضمنها خدمات الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، مما يفتح آفاقاً في العديد من المجالات على المستوى المحلي والدولي.

كما أكد أن القانون من شأنه إضفاء الأثر والحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية، واعتبارها دليلإثبات أمام الجهات القضائية، وهذا سيكون له عظيم الأثر على الجهاز القضائي الفلسطيني،إذسيتراجع عدد القضايا غير المفصولة في المحاكم الفلسطينية،مما"سيزيد من ثقة المواطن بالجهاز القضائي".

ولفت إلى أن هذا الإثبات "سيقلل من خسائر رجال الأعمال التي تصل إلى الملايين، بسبب عدم قدرتهم سابقاً علىإثبات التعاملات، التي تنفذ بسبب العقود الإلكترونية".وأكدأهمية القانون في الحد من حالات التزوير في المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية.

وأشار موسى الى اهتمام وزارة الاتصالات بالتجارة الإلكترونية عبر تطوير البريد الفلسطيني والتي تعتبر عصب الاقتصاد العالمي، لذا سيعمل القانون على إزالة العوائق المحلية والدولية لا سيما استخدام الكتابة والتواقيع الإلكترونية.

وأكد موسى الأثر الذي سيتركه القانون في المجال المصرفي، الذي يعتمد في معاملاته على قانون المدفوعات أو العقود. ونوه إلى أن القانون الجديد سيمنح التغطية القانونية لكافة المعاملات البنكية والتحويل والدفع الإلكتروني، وبالتالي سيجنب فلسطين الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.

المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب