بلدية بيت فوريك تنضم للانتخابات التكميلية

بعد استلام المجلس البلدي الحالي في بيت فوريك شرق نابلس مهامه بالتزكية في الانتخابات المحلية الأخيرة، شهدت البلدة مظاهرات واحتجاجات وفعاليات رافضة للمجلس الحالي، نظمتها قوى وعائلات بلدة بيت فوريك أمام مبنى البلدية، تطلب بعضها تدخل قوات الأمن الفلسطيني لفضها.

وكانت لجنة الانتخابات المحلية قد أعلنت الأربعاء الموافق 7.06.20170، قائمة البلدات التي ستجري فيها انتخابات محلية (تكميلية) والتي من المقرر أن يتم إجراؤها بتاريخ 29.07.2017.

وجاء اعتماد قرار إجراء الانتخابات المحلية التكميلية في بلدة بيت فوريك بعد تنسيب الحكومة الفلسطينية عبر وزارة الحكم المحلي للجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات في بيت فوريك. وكان المجلس البلدي في بيت فوريك قد وافق في جلسة خاصة عقدها بتاريخ 3.6.2017، على توجه البلدة نحو الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الشهر القادم مع استمرار المجلس البلدي الحالي بأداء مهامه إلى ذلك الحين.

وكتب رئيس المجلس البلدي الحالي عارف حنني على صفحته على "الفيسبوك" المنشور التالي: "مساء الخير أهالي بلدتنا الكرام، إنه ليس من باب الخوف، ولا من باب التهديد، الهدف من موافقة المجلس البلدي لإجراء انتخابات محلية هو من أجل قطع الطريق على العملاء والمتسلقين باللعب بالنار وزرع الفتنة بين أهالي بلدتنا، لذلك قرر المجلس البلدي الموافقة على إجراء انتخابات في المرحلة المقبلة".

ومن المقرر أن تخوض 14 هيئة محلية الانتخابات التكميلية في منطقة نابلس، وهي: مجلس قروي النصارية، العقربانية، اللبن الشرقية، إجنسنيا، بيت حسن، زواتا، طلوزة، عمورية، عورتا، عين شبلي، قريوت، كفر قليل، نصف جبيل ومجلس بلدي بيت فوريك.

لماذا بدأ الحراك؟

أكد عضو لجنة الرقابة المركزية في حزب الشعب الفلسطيني كايد حنني على أن: "هناك ارتياح شعبي فوريكي من هذا القرار، الذي يتضمن المشاركة الفعلية بالعملية الديمقراطية، ولم يأت عبثاً، بل كان نتاج حراك مجتمعي قادته القوى والفصائل الوطنية بالبلدة".

وأضاف كايد حنني أن: "أهم الأسباب، التي دعت إلى الحراك ضد قائمة التزكية، هي اكتشاف الناس بالصدفة للأعباء الضريبية المتراكمة عليهم منذ سنوات، دون إعطائهم الحق بالاستفادة من الاعتراض، وتحميل الناس رئيس المجلس البلدي مسؤولية عدم إعلام الناس بما يترتب عليهم القيام به لإلغاء الضريبة أو تخمينها بشكل سليم، من هنا تعاظمت الأزمة وتراكم الاحتقان نتيجة نهج المجلس البلدي الممثل برئيسة خلال الفترة السابقة، وكانت ضريبة الأملاك القشة التي قسمت ظهر البعير".

وتابع كايد حنني: "بدأ بعد ذلك مسلسل المناكفات عند التحضير للانتخابات الأخيرة، وما ترتب عليه من ربط الترشح بالحصول على براءة ذمة من ضريبة الأملاك مثار الجدل، وكأن الموضوع فرض للأمر الواقع رداً على احتجاج الفصائل وأهالي البلدة على الضريبة، وآثرت الفصائل والعائلات مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على هذا الربط، الذي لم يلزم به أي من المجالس التي تشابه حالتنا".

الحل في صندوق الاقتراع

"قبل تأجيل الانتخابات، تقدمت عشر قوائم للانتخابات المحلية في الدورة الأخيرة عن بيت فوريك، ومع عودتها وربط الترشح بضريبة الأملاك، لم تتقدم سوى قائمة واحدة فازت بالتزكية، وعلى إثرها ثار الشارع الفوريكي وبدأ الرفض للقائمة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار (قائمة الأمر الواقع لا تمثلني)، وسرعان ما تحول هذا الرفض لمظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية"، هذا ما قاله المهندس صلاح حنني لـدوز.

وتابع المهندس صلاح: "بيت فوريك أُطلق مدفعها الرمضاني بتاريخ 6.6.2017 بقرار حكومة الحمد الله بعودة الحياة الديمقراطية للبلدة والمشاركة بالانتخابات التكميلية، استجابة لمطالب الجماهير التي عبرت عن رفضها لقائمة التزكية، وهذا ما أراه الحل الأنجع وقرار الفصل، بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع".

المجلس الحالي قانوني

قال المواطن عادل حنني، إن: "المجلس البلدي الحالي قانوني وشرعي، ولم يتم منع أي شخص من الترشح وخوض الانتخابات، ولكن، كانت ضريبة الأملاك شماعة لدى البعض، علماً بأن الترشح للانتخابات القادمة بنهاية شهر 7، ستكون فيها براءة الذمة لضريبة الأملاك شرطاً للترشح أيضاً".

ورأى عادل حنني أن: "مطالبة الجماهير بعدم المشاركة كانت لعبة لدى البعض لتحقيق مآرب شخصية لديهم، وللأسف تم خداع الناس بحجة المصلحة العامة، ووعدوهم بأنه سيتم إلغاء ضريبة الأملاك". ويضيف عادل حنني: "الاحتجاج حق لكل مواطن، ولكن بالطرق السلمية، لا أن يتم إغلاق الطرق وإشعال الإطارات وضرب الحجارة على البلدية وتكسيرها وإيذاء الناس فهذا عمل مرفوض".

الكاتب: علي حنني

المحرر: جلاء أبو عرب