الوزير طبيلة: ندرس موضوع تخفيض أسعار السيارات

قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، إنه يوجد في فلسطين 300 ألف مركبة، 67 ألفاً منها غير مرخص، وسيجري شطب المركبات التي لا ترخص لثلاث سنوات.

وأضاف طبيلة خلال كلمة له في برنامج "مباشر" مع الحكومة، الذي يبث على فضائية فلسطين بالتعاون مع وكالة وفا، أن "ظاهرة المركبات غير القانونية والمشطوبة هي ظاهرة خطيرة جدا، وحل الموضوع يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لإيجاد حلول لها".

وأوضح أن المقصود بالمركبات غير القانونية هو المركبات المشطوبة، والسيارات المسجلة لدى وزارة المواصلات وغير المرخصة والمؤمنة، والسيارات الخصوصية التي تنافس السيارات العمومية وتقوم بتحميل الركاب بشكل غير قانوني.

وبين أن عدد السيارات المسجلة لدى الوزارة وغير المرخصة بلغ حوالي 67 ألف مركبة، وقد أخذ مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بإعطاء مهلة لأصحاب المركبات التي لم يجرِ ترخيصها لمدة ثلاث سنوات، لتصويب أوضاعهم وإلا سيجري شطبها. وتقدر الشرطة عدد السيارات المشطوبة والمسروقة بحوالي 40 ألف.

ولفت إلى أن الاستجابة لهذا القرار كبيرة، إذ توجه عدد كبير من المواطنين لترخيص مركباتهم.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بالسيطرة على المشاطب، وقد جرى وقف ترخيص بعضها، ويتم إعطاء رخصة لمن يثبت أن المشطب يقطع السيارات فورا ولا يتم بيع أي منها.

أسعار السيارات

وقال إن موضوع تخفيض أسعار السيارات سينقل للحكومة، ويجري دراسته بشكل عميق من أجل توفير بدائل للسيارات المشطوبة. "ولكن الحكومة جربت تنزيل الأسعار في العام 2005 ولم تحل مشكلة السيارات المشطوبة، لذلك نحن بحاجة لتضافر جميع الجهود لوضع حد بهذا الشأن".

وأردف طبيلة "أننا بحاجة لتفعيل قانون العقوبات الفلسطينية لفرض عقوبات مشددة على من يقتني السيارات المشطوبة، فالعقوبات هي خير رادع لمن يخالف القانون".

موقف الشرطة

من جانبه، رأى العقيد زنيد أبو زنيد مدير شرطة المرور، إن "تعاون المجتمع المدني مع الشرطة يسهم في مساعدة الشرطة على القضاء على السيارات المشطوبة، كنا نلجأ لموضوع التنبيه والإرشاد، وهذه الوسائل أصبحت غير مجدية أمام استفحال الظاهرة".

وأوضح أنه جرى تسجيل 14 حادثا خلال العام الجاري، 7 منها حالات وفيات سجلت بسيارات مشطوبة، "فالسائق مستعد للمغامرة، ومن يقودها هم صغار السن، ولا يجري تأهيلها أو تصليحها، وبالتالي هي تعتبر خطرا داهما على مجتمعنا، وقد اتخذنا إجراءات مشددة ضد السيارات المشطوبة لوضع حد لها".

ولفت أبو زنيد، إلى أن الشرطة "عازمة على تطبيق القانون والنظام في هذه المسألة، فنحن نتحدث عن دم يدفع ثمن للسيارات المشطوبة، وبالتالي يجري حاليا إتلاف هذه المركبات وبيعها لصالح خزينة الدولة باعتبارها من المهربات، والاحتلال هو من يدفع بهذه المركبات إلى السوق الفلسطينية".

وقال "سنتوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال بشكل مباشر، وسيجري إتلاف تلك المركبات".

وأوضح أبو زنيد أنه منذ بداية العام الجاري تم ضبط 3500 مركبة مشطوبة ومسروقة، وجرى تحرير كثير من المخالفات، "لكنها لم تشكل رادعا لمن يقودها".

المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان