سجن سعودي لدعوته إنهاء ولاية الرجال على النساء

لأنه يدافع عن نظام إسقاط الولاية، الذي يمنح الرجال سلطات واسعة للتحكم في النساء في السعودية، أصدرت محكمة بالدمام حكما بالسجن لمدة عام على رجل وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل نحو 8 آلاف دولار أمريكي.

ورأت المحكمة الجزائية في مدينة الدمام، الواقعة بالمنطقة الشرقية للملكة، أن الرجل "متورط" في "التحريض على إسقاط الولاية عن المرأة" في تصريحات نشرها على موقع تويتر وفي أماكن عامة، بحسب ما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.

واعتقل الرجل أثناء نشره ملصقات في مساجد في منطقة الأحساء يدعو فيها إلى إنهاء نظام الولاية، الذي تنفرد به السعودية دون غيرها من دول العالم.  وقالت الصحيفة، إن الشرطة وجدت خلال التحقيق مع المتهم، أنه وراء حملة واسعة على الإنترنت لإسقاط الولاية عن المرأة.

واعترف الرجل بأنه وضع ملصقات في العديد من المساجد وقال إن هدفه كان "توعية الناس" بعد أن تبيّن له "وجود قريبات له مظلومات من ذويهن" مطالبا "بمساواتهن مع الرجل"، بحسب الصحيفة.

وتناقل رواد موقع توتير بالسعودية خبر إصدار الحكم على الناشط السعودي، أعقبتها تعليقات متعاطفة معه.

وكان ناشطون سعوديون قد أطلقوا هاشتاق  #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه175، لقي تفاعلا كبيرا بين مطالبين بإسقاط نظام الولاية من رجال ونساء وبين مؤيدين لهذا القانون.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي وقع آلاف السعوديين عريضة تدعو إلى إنهاء الولاية بعد حملة على تويتر تقول المحكمة إن المتهم كان وراءها. والسعودية تفرض إحدى أشد القيود في العالم على المرأة وهي البلد الوحيد الذي لا يسمح للنساء بقيادة السيارات.

وبموجب نظام الولاية يجب أن تحصل المرأة على إذن من أحد أفراد عائلتها الذكور سواء الأب أو الزوج أو الأخ، للدراسة أو السفر أو القيام بأي نشاطات أخرى.

 ويقول نشطاء، إنه عند الإفراج عن السجينات يجب أن يستلمهن أحد أقاربهن الرجال، وفي حال رفض ولي أمرهن ذلك تبقى النساء قابعات في السجون حتى بعد انتهاء مدة سجنهن.
خاص بـدوز: دويتشه فيله