نشرة توعية للمواطن حول التملك العقاري في نابلس

"الإخوة المواطنون الكرام
=============

إنطلاقا من إيماننا بضرورة حماية حقوق المواطنين، وتشجيع الاستثمار العقاري الوطني عملت بلدية نابلس مؤخرا على تفعيل القوانين المتعلقة بتراخيص البناء، وتعديل بعضها. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة الى تجنب وقوع المواطنين في دوامة المشاكل التي قد تواجههم بعد شراء وتملك الشقق السكنية والعقارات، ولحماية أصحاب الشقق المسكونة في البنايات التي لم ينتهي تشطيبها. كما وستسهم هذه الإجراءات في دعم تطوير قطاع الاستثمار المحلي والوطني بطريقة شفافة ومهنية، وتحسين المظهر الجمالي والحضاري لمدينتنا الحبيبة نابلس. وعليه فإننا نجد من واجبنا توعية المواطنين المقبلين على شراء شقق سكنية بحقوقهم، ليتأكدوا من إدراجها ضمن عقد الشراء حماية لهم وللمستثمر في آن واحد.

نشرة توعية للمواطن بالتملك العقاري
========================
أخي المواطن أختي المواطنة
إذا كنت/ي ترغب/ين بتملك شقة في نابلس أنصح بضرورة التفكير بالأمور الهامة ولك/ي بعد ذلك حق الخيار وهي :

أولا : إن العقد الواضح والمتوازن بالحقوق والواجبات هو أساس هام لعلاقة تجارية محترمة وعادلة ويشكل حماية لحقوق المواطن وحقوق المستثمر على حد سواء، وإن العقد هو شريعة المتعاقدين وبما لا يتعارض مع القانون.
ثانيا : إختيار المكان الذي ترغب / ين السكن فيه ويجب الأخذ بالإعتبار مايلي :
أ‌. بُعد الموقع عن المدارس (المواصلات اليومية لأبنائك).
ب‌. بُعد الموقع عن المراكز التجارية الرئيسية والفرعية.
ت‌. بُعد الموقع عن المرافق والمباني العامة مدارس ، دور عبادة ، ملاعب ، قاعات مناسبات ، كليات وجامعات ، مراكز ثقافية ، مستشفيات ، مراكز صحية .. الخ.
ث‌. التلوث البيئي من دخان سيارات وأصوات وغبار... الخ
ج‌. توفر المواصلات العامة وكلفتها للعائلة .
ثالثا : استشارة مستشار فني (مهندس خبير) ومستشار قانوني (محامي خبير) في بنود عقد الشراء المنوي توقيعه، وسيتم لاحقا وبالتنسيق بين البلدية والمحافظة لتوفير هذه الخدمة مجانا للمواطن.
رابعا : الإطلاع على مخططات العمارة كاملة ورخصة البناء السارية المفعول وفهمها جيداً ومعرفة عدد الشقق وعدد الدكاكين (إن وجدت ) وأي عناصر أخرى في المبنى وكذلك الخدمات المشتركة من مواقف سيارات ومداخل وأدراج ومصاعد ومخطط سطح العمارة وغرفة الحارس وأي خدمات اخرى.
خامسا : إذا كان المشروع تحت التنفيذ يجب التأكد من البلدية إذا كان هناك مخالفات في المشروع أم لا.
سادسا : الإطلاع على وثائق ملكية الأرض المقام عليها العمارة والتأكد بأن البائع هو مالك لكامل الأرض ولرخصة البناء واستلام نسخة عنها موقعة من البائع كجزء ملحق من عقد البيع.
سابعا : صفقة البيع يجب أن تشمل ما يلي :
1. الشقة المختارة وتحديد مساحتها الصافية بدون الخدمات المشتركة ومساحتها مع الخدمات المشتركة (بيت الدرج والمصعد في نفس الطابق).
2. تحديد موقع موقف السيارة المخصص للشقة لإستعمال مالك الشقة المختارة.
3. تحديد موقع جزء من مساحة السطح المخصص لتركيب الخدمات اللازمة من تنكات مياه وحمام شمسي ويحدد على مخطط السطح المرفق مع الإتفاقية.
4. حصة من ملكية الأرض المقامة عليها العمارة السكنية.
5. التزام البائع بتوصيل المياه إلى خزائن عدادات المياه في العمارة.
6. التزام البائع بتوصيل الكهرباء إلى خزائن عدادات الكهرباء في العمارة وإشتراك الكهرباء لبيت الدرج والمصعد حسب متطلبات شركة الكهرباء وتوريد وتركيب خزائن عدادات المياه.
7. تحديد مدة الصيانة للشقة ومدة الصيانة للخدمات المشتركة المشمولة ضمن ثمن المباع.
8. إن الحصة العادلة لكل شقة من الأرض ومن طوابق مواقف السيارات ومن الخدمات المشتركة ومن السطح يجب أن تعادل:-
(مساحة الشقة + مساحة حصتها من الخدمات المشتركة في نفس الطابق)
___________________________________
مجموع (مساحة الشقق والدكاكين والعناصر التي يمكن بيعها)

9. التزام البائع بربط العمارة بخطوط الصرف الصحي ودفع الرسوم المستحقة وتنفيذ شبكات الصرف الصحي خارج حدود الشقة وفي المناور وصرف مياه الأمطار (إذا كان البيع عظم )، وفي حال البيع (عظم + تشطيبات) يضاف إلى ما سبق شبكات الصرف الصحي داخل الشقق وشبكات المياه الباردة والساخنة.
ثامنا : ضرورة أن يلتزم البائع بالمخططات المرخصة وعدم إجراء أي مخالفات برخصة البناء وكذلك الإلتزام بعدم إجراء أي تعديل على المخططات المرخصة يؤثر على المظهر العام للواجهات الخارجية أو على سلامة العمارة وعدم إجراء اي إضافة على البناء حتى لو كان هناك إمكانية لترخيصها، لانك بعد شرائك تعتبر شريكا أصيلا ولا يجوز لك وللمستثمر اجراء ما ذكر أعلاه إلاّ بموافقة جميع الشركاء وبما لا يتعارض مع القانون وأنظمة الترخيص.
تاسعا : تشطيب المداخل والأدراج والمناور والأسوار والمساحات الخارجية والمداخل والأرصفة وتركيب وتشغيل وصيانة المصعد وكذلك طوابق مواقف السيارات وتخططيها وترقيم المساحات المخصصة للشقق وتشطيب سطح البناء وعزله وترقيمه حسب المخطط المرخص وحسب المواصفات المتفق عليها.
عاشرا : تحديد برنامج زمني محدد لإستلامك الشقة للمباشرة بتشطيب شقتك وبرنامج آخر لتنفيذ الخدمات المشتركة في العمارة وحصول البائع على إذن إشغال من البلدية وحسب الاصول مع ضرورة وضع شرط جزائي عادل في حال تخلف البائع عن التسليم بالمواعيد المحددة، سواء لإستلامك الشقة و / أو لإستلامك إذن الأشغال الصادر عن البلدية.
حادي عشر : الإلتزام التام بدفع ثمن المباع وحسب برنامج الدفع المتفق عليه مع وضع شرط جزائي عادل في حال تخلف أو تعثر المشتري بدفع الأقساط المتفق عليها.
ثاني عشر : إن نظام البيع عظم أو مع تشطيب وبأقساط ميسرة وبدون فوائد بنكية هو عمل طيب ويساهم في حل مشكلة السكن خاصة لذوي الدخل المحدود ويحق بموجبه للبائع عدم التنازل عن الملكية للمشتري إلا بعد سداد كامل ثمن المباع وهذا الأمر يعرض المشتري للدخول في مجازفة بأن حقه غير ثابت طيلة مدة الأقساط والتي من الممكن أن يتعرض البائع خلالها لأمور خارجة عن إرادته مثل الإفلاس أو الموت أو المرض الذي يفقده الأهلية مما يؤثر على شرعية التنازل عن الملكية للمشتري مما يوجب إيجاد ضمان عادل للمشتري.
ثالث عشر : إن البناء يجب أن يتم تنفيذه بإشراف هندسي كامل ومن قبل مكتب هندسي مرخص وتكون المواصفات الفلسطينية والمخططات هي المرجع مع تحديد وصف وتسمية مفصّل للخيارات لأعمال التشطيبات سواء للموافق والخدمات المشتركة أو للشقق المباعة من بلاط وتمديدات صحية وأجهزة صحية وحنفيات وأبواب وسكاكر والمنيوم ودرابزينات وكسوة الدرج .. الخ.

والله من وراء القصد

المهندس سميح طبيلة
رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس".

انتهى الإعلان