المركبات غير القانونية.. موت يتربص بالأبرياء

المتجول في قرى شمال غرب القدس، التي يقطنها قرابة 60 ألف نسمة، يلاحظ أن أعداد المركبات غير القانونية، أكبر بكثير من أعداد تلك المرخصة والقانونية، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الشرطة والأجهزة الأمنية في تلك المنطقة.

الأمر ليس في قرى شمال غرب القدس فحسب، بل تجوب هذه المركبات شوارع البلدات والقرى الواقعة في المناطق المصنفة (ب، ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتتسبب بخسائر كبيرة في أرواح المواطنين الأبرياء، وأخرى مادية في خزينة الدولة.

المواطن خليل موسى خليل، من قرية بيت اكسا، كان هو وعائلته من ضحايا هذه الظاهرة، التي حولت مناسبة عيد الفطر السعيد، إلى مأساة ومعاناة متواصلة حتى اليوم، عندما انقلبت المركبة غير القانونية التي كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من زيارة عائلة.

وقال موسى إنه أصيب بعدة كسور في يده اليمنى وهو بحاجة لعلاج قد يمتد لشهور، فيما أصيب ابنه بكسور في يده وابنته برضوض، وكسرت ساق حفيدته ليليا (3 أعوام)، وجميعهم تلقوا العلاج على نفقته الخاصة، كون مركبته غير قانونية.

المواطن محمد الفقيه، أوضح أن الحملة التي تنفذها الشرطة والأجهزة الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة، نجحت بمصادرة وإتلاف عشرات المركبات غير القانونية في منطقة شمال غرب القدس.

وقال: "نرحب بالحملة، لكن أعداد المركبات الموجودة في تلك المناطق أكثر مما تم تحطيمه بكثير، فعادة ما يخفي المواطنون مركباتهم غير القانونية، ويعودون لاستخدامها بعد خروج قوات الأمن، لذلك المطلوب استمرار هذه الحملات لحين القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل".

المواطن محمد الرامية، من بلدة الرام شمال القدس المحتلة، هو الآخر، تضرر بعد أن تعرضت مركبته لحادت اصطدام من قبل مركبة غير قانونية أثناء توقفها أمام منزله، دون أن يستطيع الحصول على أي تعويضات لإصلاح مركبته.

وأوضح أن عدة جرائم سرقة نفذت باستخدام مركبات غير قانونية تحمل لوحات أرقام إسرائيلية، مشيرا إلى أن المنفذين يحرقون هذه المركبات لإخفاء أداة جريمتهم، كونها غير مسجلة باسم أحد، وحصلوا عليها مقابل مبلغ زهيد من المال.

مصرع 31 مواطنا في حوادث سير بمركبات غير قانونية

وقال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن ظاهرة المركبات غير القانونية أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يتهدد أرواح المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم.

وأضاف أن الشرطة سجلت 31 حالة وفاة في حوادث سير تسببت بها مركبات غير قانونية منذ بداية العام الجاري، من بين 94 حالة وفاة بحوادث سير وقعت بمركبات قانونية.

ولفت إلى أن الشرطة كثفت جهودها لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، منذ بداية العام الجاري، واستهدفت الورش الخاصة بتقطيع هذه المركبات وبيعها "المشاطب" في الخليل وضواحي القدس وجنين، كون أصحابها يحضرون هذه المركبات لغرض بيعها بـ"القطعة"، إلا أنهم يقوم ببيعها كمركبات متحركة للمواطنين.

وبيّن أن الشرطة أتلفت 1800 مركبة غير قانونية خلال الشهر المنصرم في الضفة، بينها نحو 400 مركبة في ضواحي القدس، فيما أتلفت السبت الموافق 06.08.2016، في العيزرية وأبو ديس 15 مركبة، مؤكدا أن الحملة ستستمر عدة أيام في هذه المناطق.

وشدد ارزيقات على ضرورة تعاون الجميع من أجل القضاء على المركبات غير القانونية، التي تستخدم عادة في تنفيذ الجرائم، كونه لا يمكن تحديد مالكها، وتتسبب بحوادث سير قاتلة لعدم خضوعها للصيانة الدورية، إضافة إلى ما تسببه من شجارات بين الأهالي، لعدم قدرة مالكيها على تعويض المتضررين في حال وقوع حوادث سير.

30 -50 مليون دولار خسائر من المركبات غير القانونية

وأكد مدير عام صندوق تعويض مصابي حوادث السير وضاح الخطيب، أن خسائر السلطة جراء حوادث المركبات غير القانونية تتراوح بين 30-50 مليون دولار أميركي، منذ إنشاء الصندوق عام 1995 لليوم، وأن 71% من حجم التعويضات التي دفعها الصندوق كانت لمتضررين جراء حوادث سير وقعت بمركبات غير قانونية، في الوقت الذي يمول فيه هذا الصندوق من جيوب أصحاب المركبات القانونية.

وأوضح أن المركبات غير القانونية أنواع، منها "المشطوب" من وزارة النقل الاسرائيلية وتهرب إلى الضفة وتكون غير صالحة للسير على الطرق، والنوع الثاني المركبات "المسروق" من إسرائيل، وتعمل في هذا المجال مافيات لتهريبها لأسواق الضفة، والثالث المركبات المحجوزة في إسرائيل بقرار من المحاكم، وتهرب إلى الضفة وتباع خوفا من مصادرتها عند تجديد رخصتها في إسرائيل، وأخيرا المركبات الفلسطينية، التي كانت مرخصة ولم يتم تجديد ترخيصها حسب الأصول.

وقدر الخطيب عدد المركبات الفلسطينية غير القانونية في الضفة بـ89 ألف مركبة، والمركبات المهربة من إسرائيل بين معدات ثقيلة ودراجات ومركبات بـ250-280 ألف مركبة تسير على الشارع، في حين يبلغ عدد المركبات المرخصة قرابة 260 ألف مركبة فقط.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين بمخاطر هذه المركبات، مشيرا إلى وجود خطوط نقل عام "سرفيس"  تسمى "الأبيض"، وتستخدم مركبات غير قانونية في الكثير من قرى الخليل، وخط نقل آخر في أبو ديس تعمل عليه مركبات غير قانونية، وهناك بلدات لا يوجد فيها مركبة قانونية واحدة.

وأوضح الخطيب أن الحوادث التي تقع بواسطة هذه المركبات، لا يغطيها القانون، كونها غير قابلة للترخيص والتأمين، ولا يتم دفع تكاليف العلاج للمتضررين ما لم يكن هناك قرار محكمة بذلك، ويتكفل سائق المركبة غير القانونية بكافة تكاليف العلاج له أو للمصابين.

وقال: "رغم ذلك دفع صندوق الحوادث نحو 10 ملايين دولار تعويضات لمتضررين جراء حوادث المركبات غير القانونية في آخر 7 أعوام، بسبب خلل قانوني جرى علاجه لاحقا".

وشدد على أن الصندوق لا يدفع في الوقت الحالي أية تعويضات للمتضررين جراء حوادث المركبات غير القانونية، التزاما بنصوص قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وقانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.

89 ألف مركبة فلسطينية غير قانونية في الضفة

وقال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة: "المركبات غير القانونية تقلق الوزارة، ونعمل بحملات ضخمة من أجل وضع حد لهذه المشكلة".

وأوضح أن عدد المركبات الفلسطينية غير القانونية بلغ 89 ألف مركبة في الضفة، بعضها "مشطوب" وأخرى غير مرخص وفقا للأصول، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء من أجل وضع حوافز لحث المواطنين على تأمين وترخيص هذه المركبات أو شطبها وفقا للقانون.

ولفت إلى أن هذا العدد الكبير من المركبات غير القانونية، ينعكس على المظهر العام للبلد ويتسبب بأزمات مرورية خانقة، ويسهم في تقديم معطيات سيئة عن فلسطين أمام العالم.

وبيّن طبيلة أن جل المركبات غير القانونية توجد في المناطق المصنفة (ب. ج)، وهي مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ما يعيق عمل قوات الأمن الفلسطينية فيها.

المصدر: وفا- بلال غيث

المحرر: عبد الرحمن عثمان
*الصورة رمزية