مؤسسات نابلس تبحث الأحداث "الخطيرة" في المدينة

وخرج المجتمعون بالتالي:

1- الضرورة القصوى لتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء وتفويت الفرصة على العابثين والخارجين على القانون، وتقديم كل من يتحدى القوانين ويعتدي على السلم الأهلي للعدالة.

2- طالب المجتمعون السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية بالعمل بشكل متواصل وصارم على تطبيق القانون وسيادة الأمن والأمان في المدينة ومحاصرة أعمال الشغب وترويع المواطنين، وأقر الجميع بأن هذه مهام وواجبات الجهات الأمنية، وأن المجتمع المدني يعتبر داعما ومساندا لعملهم ضمن سيادة القانون والحفاظ على الحريات الشخصية والجماعية وحياة المواطنين وممتلكاتهم.

3- أعتبر المجتمعون أن نابلس بمدينتها و مخيماتها وريفها تعتبر محرمة على الانفلات الأمني وعلى العبث بأمنها ونسيجها المجتمعي، وأن مسؤولية حمايتها تقع على عاتق أجهزة الأمن وكافة مكوناتها من مؤسسات وأطر وشخصيات وطنية ومجتمعية وأن الجميع مدعو للتكاتف وتشكيل قوة مجتمعية فاعلة تعمل على حمايتها والدفاع عن حق مواطنيها بالعيش بكرامة وأمان مدعوما بالأمن.

4- توجه المجتمعون إلى القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئاسة والحكومة بالعمل فورا على وقف التجاوزات الخطيرة التي وقعت والعمل بحزم وإصرار ضمن عملية أمنية مستدامة تحافظ على هذه المحافظة العريقة وإرثها النضالي والحضاري والمجتمعي, وركز المجتمعون أن هذا الأمر يكتسب صفة الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأخير وأن الإنقاذ يبدأ فورا وقبل فوات الأوان.

5- أكد المجتمعون أنه بالرغم من أهمية الحفاظ على المظهر العام في المدينة وتقاليدها وحرمة الشهر الكريم، إلا أنه لا يحق لأحد أن ينصب نفسه محاسبا وموجها لسلوك الزوار بالمظهر والملبس الأمر الذي وصل حد الاعتداء الجسدي، وأن هذه التصرفات لا تليق بحسن الضيافة مع دعوة الجميع من مواطنين وزوار للحفاظ على المظهر العام وأخلاق وتقاليد المدينة.

وفي الختام اتفق المجتمعون على مواصلة العمل وتوسيع الدائرة ومشاركة كافة المؤسسات والفعاليات والشخصيات لمواصلة العمل وإعلاء الصوت دفاعا وحماية لنابلس كونه واجب وأمانة يحملها الجميع على عاتقهم تجاه محافظتهم.

المصدر: مؤسسات نابلس

المحرر: عبد الرحمن عثمان