توضيح بخصوص استقالة أعضاء مجلس بلدي بيت فوريك

"بسم الله الرحمن الرحيم توضيح قانوني صادر عن المستشار القانوني لبلدية بيت فوريك الأستاذ المحامي أشرف حنني بخصوص ما يتم تداوله في قضية استقالة أعضاء من مجلس بلدي بيت فوريك.." "يتم في الاَونه الأخيرة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي تداول معلومات تتعلق بموضوع استقالة بعض الأعضاء من المجلس البلدي، وللأسف فإن هذه المنشورات في معظمها لا تستند للقانون الخاص بالهيئات المحلية بقدر ما تعبر عن اَراء وأهواء كاتبيها، وفي هذا المجال نوضح الرأي القانوني القاطع في الموضوع والمستند لقانون الهيئات المحلية رقم ١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ونصوص الماده ١٢ منه والمتعلقة بشغور مركز العضو أو الأعضاء وفي حالة استقالة أكثر من نصف الأعضاء دفعة واحدة (إن حدث ذلك) وإذا كانت المدة المتبقيه (على نهاية ولاية المجلس) أقل من سنة فإنه يتم ملء الشواغر، بينما لو كانت المدة المتبقية أكثر من سنه فتجرى إنتخابات جديدة في مده أقصاها شهر من تاريخ إعلان الشغور لاختيار أعضاء جدد لكامل المجلس". "وعليه وحيث إن ولاية المجلس البلدي تنتهي بنهاية تشرين أول ١٠ من العام الحالي، فإنه وفي حالة تقديم استقالة لأكثر من نصف الأعضاء دفعه واحدة، إن حدث ذلك بشكل رسمي فإن ما يترتب عليه هو فقط ملء للشواغر من القوائم التي ترشح عنها الأعضاء المستقيلين ولا يطرأ أي تغيير على مكونات المجلس الباقين، وفي جميع الحالات تكون مدة عضوية الأعضاء هي المده المتبقيه لدورة المجلس".   المصدر: بلدية بيت فوريك