نابلس.. مطالب بوقف قانون الضمان الاجتماعي

عقدت شبكة المنظمات الأهلية اجتماعاً موسعاً لنقاش مسودة قانون الضمان الاجتماعي وأثرها على البنية المجتمعية وحقوق العاملين في القطاع العام والخاص. وخلص المجتمعون إلى الاستنتاجات والمطالب التالية: 1- أن قانون الضمان الاجتماعي هو مطلب مدني نقابي، وأن إقرار قانون يحمي العاملين كان باستمرار ضمن الأولويات لدى المجتمع المدني. 2- أن صدور مشروع القرار ضمن صيغته الحالية ودون استيفاء المشاورات المجتمعية وإشراك الفئات المتأثرة بالقرار يؤدي إلى إقرار القانون دون الأخذ بمصالح الفئات المعنية، لا سيما في غياب المجلس التشريعي المخول بإقرار هذا القانون، أو أن القانون يأخذ صفة الاستعجال ليحول دون استيفاء الحوار حوله. 3- طالب المجتمعون بوقف تطبيق القانون والعودة للحوار الجاد حوله، وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يصبح قانوناً جامعاً ومقراً من الجميع وآخذا بعين الاعتبار الحقوق النقابية والمادية. واتفق المجتمعون على الدعوة لعقد ندوة موسعة ومتخصصة تشارك فيها الفئات المتضررة من القرار بصيغته الحالية، من موظفي مؤسسات ونقابات وبلديات وقطاع خاص، وذلك يوم الاثنين القادم 18.04.2016 الساعة الثانية عشرة والنصف في جمعية المرأة العاملة بنابلس، لبحث اَثار تطبيق القانون والمطالبة بوقفه. كما دعا المجتمعون إلى المشاركة في المسيرة الحاشدة، التي ستنطلق في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 19.04.2016 باتجاه مقر مجلس الوزراء والمطالبة بوقف القانون وعودته للحوار الشامل. الكاتبة: أية الشلة المحررة: جلاء أبو عرب