أقلية يتحدون الواقع الذي فرضته الحياة عليهم.. تقرير نسرين سلاق

  في تمام الثامنة صباحاً يغادر منزله متوجهاً إلى عمله، لكن قدميه لا تسعفانه بالتنقل والحركة، يستعين بدراجته النارية وينطلق ماراً بكل الوجوه التي لا تشبهه، عماد محفوظ 33 عاماً من نابلس، موظف سنترال في البلدية، يمارس وظيفته بمهنية عالية رغم إعاقته الحركية، فتراه جالساً يعمل بنشاط أكبر من الذي يبذله الأصحاء. " لم أستسلم للخطأ الطبي الذي كان سبباً في إعاقتي، ولم أجعله ينال مني، فأنا أمتلك الإرادة وأمارس حياتي بشكل طبيعي، أغادر عملي حين تدق الثالثة من عصر كل يوم، لأتوجه بعد ذلك إلى نادي الحديد وأمارس هوايتي كباقي الشباب، ولا أحتاج أدنى مساعده رغم حالتي البدنية والتي استطعت أن أتغلب عليها في كثير من الأحيان" هكذا بدأ محفوظ كلامه وابتسامة الأمل تزيّن وجهه. ويضيف محفوظ "أعزف الجيتار بحرفية عالية، وافتتحت ثلاثة معارض لصناعة الخزف، اثنين في جامعه نجاح وآخر برعاية اتحاد المعاقين، والذين كانوا قد وعدوني بتقديم المواد الخام اللازمة للعمل، على أن أنجز 200 قطعة خزفية، مئة يعود مردودها لاتحاد المعاقين، والمئة الأخرى لي، لكني تفاجأت ببيعهم جميع القطع لصالحهم ولم أحصل على شيء مقابل تعبي ومجهودي". ويواصل حديثه عن استغلال المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يروي قصته مع أحد التجار وأصحاب محال تأجير الدراجات النارية والذي رفض تأجيره واحدة حين رأى إصابته بالرغم من امتلاكه لرخصة قيادة، بحجة أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية ما قد يحصل للدراجة، وهنا يتابع محفوظ "لم أجد وقتها ما أدافع به عن حقي، واكتفيت بالتحديق به مخفياً مشاعراً متضاربة من الاختناق والحزن". هذا الموقف لم ينته هنا، ففي كل مرة كان يذهب بها لأحد التجار لشراء دراجة نارية أو استئجارها كانت تنهال عليه عبارات الشفقة، والنصائح المقيتة بأن يبتعد عن هذه الهواية التي تشكل خطراً كبيراً على حياته بحكم عجزه وضعف حيلته. ويناشد محفوظ بلديه نابلس بضرورة إصلاح الشوارع الغير مؤهله لتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي مليئة بالحفر والمشاكل التي تعيق من حركتهم، إضافة إلى حاجتهم لتخصيص مسار لهم في كل المباني والشوارع والدوائر الحكومية، كما يطالب رئيس البلدية بتثبيته في عمله، حيث أنه يعمل منذ ثلاث سنين وأربعة شهور، وإلى الآن لم يتم تعيينه بشكل رسمي، مع أن المادة رقم 4 في قانون عام 1999تنص على ضرورة مشاركة 5% من ذوي لاحتياجات الخاصة في سوق العمل. من جانبه يقول مسؤول ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة النجاح، سامر عقروق "لا يوجد هناك تسهيلات مخصصة لذوي الإعاقة، فالمؤسسات المهتمة بهذا الشأن سواء الخاصة أو الرسمية تكاد تكون معدومة، وبناء علي ذلك تم تقرير ممرات لذوي الاحتياجات منذ ثلاث سنوات، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي حراك جديد لتنفيذ الموضوع". ويردف عقروق "هناك بعض التسهيلات لذوي الاحتياجات داخل الجامعة، حيث يوجد 122 طالب وطالبة ممن يعانون إعاقات مختلفة على مقاعد الدراسة، وتحاول الإدارة توفير كل ما يحتاجون إليه". ويناشد العقروق السلطة الوطنية بشكل عام والرئيس الفلسطيني بشكل خاص، بتطبيق قرار قانون المعاقين رقم 4 لعام 1999، بدلاً من تهميش هذه الفئة وتجاهلها والتي تمثل 7% من أبناء الشعب الفلسطيني. في السياق ذاته أكد رئيس بلديه نابلس المهندس سامر طبيلة على ضرورة إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل؛ ليكونوا جزءً فعالاً في المجتمع، مع العلم أن الأشخاص الذين يعانون الإعاقة غالباً ما يمتلكون مواهب أكثر من أي شخص عادي. ويفيد طبيلة " جميع الطرق مؤهله لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتسهيل وصولهم إلى علمهم، حيث أن الطرق سليمة ومناسبة لجميع المواطنين سواء من ذوي الإعاقة أو الأشخاص الطبيعيين، والبلدية توفر خبراء ومهندسي طرق يقومون بفحص دوري للشوارع ويضيفون الإصلاحات عليها بصورة متكررة". أما المدير العام للحكم المحلي في مدينه نابلس خالد اشتية فيقول " ذوي الاحتياجات الخاصة فئة تكاد أن تختفي؛ لأنهم أصبحوا أشخاصاً عاديين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي دون أي قيود تفرضها العادات والتقاليد، والطرق مؤهله لجميع المواطنين، إضافة إلى إنشاء مشروع تحسين الطرق، والذي لا يقتصر على ذوي الاحتياجات الخاصة".