بوادر لحل أزمة المعلمين وصرف العلاوات

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مكتبه برام الله الخميس 18.02.2016، الأمانة العامة لاتحاد المعلمين برئاسة أحمد سحويل، وأمناء سر المديريات وبحضور وزير التربية والتعليم صبري صيدم، حيث بحث معهم سبل تنفيذ البند المتبقي من اتفاق الحكومة مع اتحاد المعلمين والمتعلق بصرف 2.5% من علاوة طبيعة العمل. وقال إن الحكومة ستعمل على جدولة صرف المتأخرات المالية للمعلمين وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوعز رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية أيضاً للجهات المختصة بالإفراج عن المعلمين الموقوفين، ما خلق مناخات إيجابية للحوار مع وفد الاتحاد العام للمعلمين، الذي طالب بالإفراج الفوري والعاجل عنهم. من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام للمعلمين أحمد سحويل، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توقيف المعلمين، والقضايا العالقة في الاتفاق، الذي وقع بين الحكومة والاتحاد. وقال إنه تم شكيل لجنة مكونة من الأمانة العامة للاتحاد وأمناء سر الفروع؛ لمواصلة النقاش مع وزير التربية والتعليم العالي وممثل وزارة المالية لرفعها الى رئيس الوزراء. صرف العلاوة من جانبه، أكد صيدم، أن المؤشرات جيدة وجرى طرح بعض الأفكار لحلحلة الأزمة، من خلال الالتزام بالاتفاق السابق مع اتحاد المعلمين وقرارات مجلس الوزراء، خاصة القرار الصادر في 15/9/2015 بخصوص صرف الـ5% المتبقية من علاوة طبيعة العمل للمعلمين اعتبارا من كانون الثاني الماضي.

وجرى أيضا نقاش المتأخرات الخاصة بالمعلمين منذ توقيع الاتفاق، كما تم الحديث عن تشكيل لجنة لجدولة المتأخرات، بحيث تصرف في حال توفر سيولة مادية لدى الحكومة، وُقدم اقتراح صرف العلاوة المحددة في الاتفاق مع اتحاد المعلمين والمقدرة بــ 2.5 % مطلع الشهر المقبل.

المصدر: وفا

المحرر: عبد الرحمن عثمان