لماذا يبقى بعض قرارات المحاكم حبراً على ورق؟

نظمت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" ورشة عمل أمس الخميس الموافق 10/2/2016، بالتعاون مع نقابة المحامين في نابلس عنوانها "المسؤولية المدنية للدولة في الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم". وتحدث بالورشة المحامي محمد سقف الحيط، الذي أعد دراسة عن هذا الموضوع وضح من خلالها عدة أمور تتعلق بالأحكام القضائية مثل تقسيماتها وحجيتها، كما تطرق إلى الأسباب المانعة من تنفيذ الأحكام القضائية والجزاءات المترتبة على ذلك. وشارك عدد من المحامين الحضور من خلال مناقشة بعض القضايا مع ماجد العاروري، الذي طرح أمثلة واقعية وحالات تعاملت معها "استقلال" حول موضوع تنفيذ القرارات القضائية والنتائج التي تم التوصل إليها في معالجة بعض هذه الحالات. المصدر: الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون المحررة: سارة أبو الرب