وقفة أمام مجلس الوزراء لوقف الانتهاكات بحق النساء العاملات

طالبت ناشطات في مجال حقوق المرأة، بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور ووقف الانتهاكات بحق النساء في مواقع العمل. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، نظمتها دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الثلاثاء التاسع من آذار 2016 في رام الله.

وسلمت الناشطات خلال الوقفة مذكرة احتجاج لمجلس الوزراء، جاء فيها إنه "منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012 الخاص بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور في فلسطين، والذي تقرر البدء بتطبيقه بتاريخ 1/1/2013، ما زالت معاناة عاملاتنا وعمالنا بتقاضيهم أجورا دون مستوى الحد الأدنى للأجور من قبل قطاعات عمل مختلفة، وهي قطاع الغزل والنسيج والخدمات العامة خاصة أعمال السكرتارية والاعمال التجارية، وكذلك قطاع التعليم الخاص ورياض الأطفال، والذي تمثل النساء النسبة الأعلى في هذه القطاعات، اللواتي يتعرضن للاستغلال من قبل أرباب العمل، ما يشكل تمييزا وعدم مساواة ومخالفة قانونية للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني ومخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بعدم التمييز، وكذلك الاعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بتشغيل النساء".

شاهر سعد: انتهاكات جمّة

وطالبت المذكرة بضرورة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012، ووضع آلية تنفيذية من قبل وزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الشركات المتعاقدة مع الحكومة خاصة شركات التنظيف وزيادة طواقم التفتيش الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والإيعاز للنيابة العامة بتلقي الشكاوى الخاصة بالأجور، وتطبيق الجزاءات الخاصة بها وبموجب قانون العمل الفلسطيني.

كما طالبت المذكرة بضرورة النظر بقضايا الأجور بصفة الاستعجال لدى المحاكم الفلسطينية ووضع آلية محددة مع مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة تشريعات العمل خاصة بتشغيل النساء، وانهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء العاملات.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن هناك انتهاكات جمة بحق النساء العاملات، وإن الوقفة اليوم تأتي لمطالبة مجلس الوزراء بوضع ضوابط وعقوبات جزائية تردع المخالفين، والمتسببين بزيادة نسبة الفقر والبطالة، نتيجة عدم تطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور.

المصدر: وفا

المحررة: سارة أبو الرب