مجلس الوزراء جاهز للاستقالة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

أعرب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برام الله برئاسة رامي الحمد الله، الثلاثاء الموافق 09.02.2016، عن تمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة. وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق أن الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنها ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. 

وقال بيان المجلس إن "مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، على صعيد المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني، وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى نتمكن معا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد المجلس قراره رقم (11) لسنة 2012 الخاص بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور في فلسطين، والذي تقرر البدء بتطبيقه بتاريخ 1/1/2013، داعيا أرباب العمل إلى الالتزام بتطبيق القانون وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء العاملات.

وصادق المجلس على دليل إجراءات العمل مع الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين، كما قرر إحالة مشروع قانون المكتبة الوطنية الفلسطينية، ومشروع نظام المجلس الوطني للطفل، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.