هل استقال الرئيس من اللجنة التنفيذية؟
عريقات ينفي ما أكدته وسائل إعلام على لسان عضو اللجنة التنفيذية غسان الشكعة، بأن الرئيس محمود عباس و9 أعضاء استقالوا من اللجنة. وأقرت اللجنة عدداً من القرارات في اجتماعها الذي عقدته الليلة.
تضاربت التصريحات حول استقالة الرئيس محمود عباس وأعضاء آخرين من اللجنة التنفيذية، إذ نفى صائب عريقات ذلك، مشيراً إلى أن الاستقالات تقدم لرئاسة المجلس الوطني، فيما أكد غسان الشكعة استقالة الرئيس وتسعة آخرين.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الليلة في مقر الرئاسة برام الله، برئاسة الرئيس عباس وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد لله، البدء في التحضيرات لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها ستطلب من رئاسة المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع لعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن. كما تم انتخاب عريقات أميناً لسر اللجنة.
وحملت اللجنة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبتها مؤخراً ونتائجها وتبعاتها، كقتل الرضيع على دوابشة ووالده حرقاً، إضافة للحروق التي خلفها المستوطنون على والدة الرضيع وأخيه".
كما وأدانت قرارات الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي دير كريمزان في محافظة بيت لحم، واصفة إياها بأنها "استمرار في سياسة الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض من خلال تكثيف الاستيطان واستمرار بناء جدار التوسع والضم والفصل العنصري وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير السكان وتنفيذ سياسة التطهير العرقي وخاصة في مدينة القدس المحتلة".
وشددت التنفيذية على وجوب "الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذار الماضي، وخاصة فيما يتعلق بوجوب تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، وذلك على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية لكل ما ترتب عليها من التزامات ومن الاتفاقيات الموقعة"، مؤكدة أن الاتصالات الرسمية قد بدأت فعليا لتنفيذ هذه القرارات مع كافة الجهات المعنية.
[caption id="attachment_44421" align="aligncenter" width="700"]

الفاتحة في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية[/caption]
المصالحة والملف النووي
وأكدت اللجنة التنفيذية على استمرار وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وذلك لتوحيد الصفوف لمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، داعية إلى وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية لاستكمال اعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن وإجراء انتخابات عامة، ونبذ كافة المشاريع الانتقالية المشبوهة والهادفة إلى تكريس فصل قطاع غزة عن دولة فلسطين.
وحملت اللجنة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرى الحرية، وحيت صمود الأسير محمد علان وانتصاره على سجانه.
ودرست اللجنة الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، ودعت إلى وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يشمل السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها إسرائيل ضمن ترسانتها.
ودعت التنفيذية إلى وجوب توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة)، والى إنفاذ وتطبيق مواثيق جنيف الدولية لعام 1949.
وأكدت اللجنة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة ما يتعرض له الفلسطينيون في مخيمات اللجوء في سوريا، وما يواجهونه من محاولاتهم الوصول إلى شواطئ الأمان في أوروبا وغيرها، وما يتعرضون له وخاصة ما حدث لهم في مقدونيا، الأمر الذي يتطلب قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل القضية الفلسطينية من جوانبها كافة.
وشددت اللجنة التنفيذية على وجوب استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون الانتقاص من متطلباتهم ورفض تقليص الخدمات تحت ذرائع نقص الموارد المالية.
الكاتبة: سارة أبو الرب
المحرر: عبد الرحمن عثمان
2015-08-22 || 21:46