ردود الفعل على مشروع الأسمنت في وادي الشعير

قوبل مشروع مصنع الأسمنت المقترح من قبل شركة سند بالرفض والاستنكار من مواطنين عبروا عن ذلك بما كتبوه على صفحات الفيسبوك. وسيقام المشروع على أراضي منطقة وادي الشعير، والتي تضم ست بلدات وقرى تابعة لمحافظتي نابلس وطولكرم، وهي برقه وبزاريا ورامين وبيت ليد وعنبتا وكفر رمان.

وقال سامي دغلس من مركز القدس للمساعدة القانونية، "إن القانون يوجب إبلاغ المجالس البلدية والقروية التي قد تتأثر بهذه الصناعة. ويحق للمواطنين والمؤسسات ومن واجب المجالس القروية فحص الأراضي المشمولة وإعداد دراسات شاملة". وأوضح دغلس أن مركز القدس جاهز لاجتماع أولي مع الجهات المحتمل تضررها، وأنه في حال وجود ضرر "سيقوم المركز بالمتابعة لدى مختلف المحاكم ودرجات التقاضي مجاناً".

وقال علام يعقوب إنه لا يمكن السكوت على تنفيذ المشروع، ودعا إلى العمل على إنهائه خلال الـ15 يوماً القادمة، أي قبل موافقة مجلس الوزراء على استحقاق التملك للشركة. وتابع يعقوب، "الجميع متضرر من هذا القرار إن لم يكن بمصادرة أرضه فهي بسبب الغبار والتلوث التي ستستقر في صدورنا جميعاً". ودعا إلى توقيع عرائض الاحتجاج بأسرع وقت.

قانون الاستملاك

واعتبرت نبال أبو لاوي أن هناك فرصة للالتفاف على القانون في هذا الموضوع، لأن وضع صندوق الاستثمار القانوني مبهم حسب قولها، وأضافت: "وسبق أن تم استملاك أراضي بآلاف الدونمات لصالح مشروع روابي بقرار رسمي".

وأوضح أحمد نافع أن الاستملاك لا يجوز إلا للمنفعة العامة والقانون الذي تستند إليه الشركة هو قرار بقانون. وتابع "يعني مش قانون وهاي الطريقة للسيطرة على عقارات الناس وأملاكها. وسند شركة تجارية خاصة وليست عامة". وقال حسن قيسي "إن هناك أكثر من 300 دونم لأصحاب الكسارات الموجودة ويودون الاستملاك لصالح المنفعة العامة بإيقاف هذه الكسارات وعمل كسارات بدالها.. هل هذا للمصلحة العامة؟".

وعلق مازن دغلس على إعلان الشركة عن الأراضي التي ستطالب باستملاكها: "المفهوم من البيان هو مصادرة املاك الناس لصالح شركة مساهمة خصوصية محدودة الضمان. م.خ.م. مش ريحة نصب هاد نصب رسمي".

واقترحت الناشطة النسوية عصمت الشخشير "أن تتقدم البلديات المعنية بالأمر باستنكار لهذا الكلام اللا منطقي".

هل يشكل المصنع خطراً صحياً وبيئياً؟

وتحدث مواطنون عن الآثار البيئية السلبية لهذا المشروع، ومنهم ضرار أبو عمر، الذي قال، إن مصنع الأسمنت المقام في محافظة الفحيص بالأردن "ألحق أضراراً كبيرة بالمنازل بسبب التفجيرات التي يقومون بها لاستخراج المواد الخام". وتابع، "أعرف حالات بعينها حصلت على أحكام بالتعويض بسبب تصدعات بالمنازل".

وقال أيمن حج علي: "الكارثة ليست في استملاك الارض ونزع ملكيتها فقط .. الكارثة الكبرى في الامراض السرطانية الناتجة عن المشروع والتي تهدد كل سكان المنطقة .. خاصة وان المعلومات تقول بانه سيتم شراء ماكينات وخطوط انتاج مستعملة من مصنع في تركيا".

وتساءل إلياس ضبيت عن أصحاب هذه الشركة، وكيف يمكن لهم أخذ أراض ليست لهم.

نقص بالماء والكهرباء

وقال عمر عبد الله إن التخلص من الغبار بحاجه لكميات هائلة من الماء الذي هو غير متوفر أصلا لا للشرب ولا للزراعه، فكيف سيكون هناك مياه للخلاص من الغبار؟ وتابع، "يجب عدم الموافقه على ترخيص لهذا المعمل حتى لو وافق أصحاب الأرض على بيع أرضهم". وتساءل عبد الله: "من أين سيتم توفير الطاقه لهذا المعمل، والمناطق المجاورة لا يوجد لديها ما يكفيها من كهرباء؟".

أما عصام عاروري، فعلق ساخراً: "يمكن اشي شبيه بالحي الديبلوماسي اللي اوقف زحف الاستيطان في رام الله....العهر مدارس". وكتب مازن جملة، "شو القصة؟ الاستيطان غيّر اسمه؟".

فيما أشاد أبو حسن بهذا المشروع وقال: "خليهم يعملو المشروع بدنا نشتغل الوضع ماكل هواااا ما في مصاري وما في شغل".

وعلق إبراهيم زبن: "والله بطلنا عارفين شو نحارب والا شو الاحتلال الاستيطان ولا السرقة والفساد وكمان سرقة اراضينا عينك عينك باسم قانون الاستثمار (قانون الاستحمار)".