"مسّ أجساد ومعتقدات النساء من أساليب الاحتلال القذرة"

أكّدت رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية النائبة في الكنيست الاسرائيلي عايدة توما- سليمان، أن محاولات المسّ بالنساء وأجسادهن ومعتقداتهن بأساليب قذرة، هي إحدى الجرائم التي يتفنن الاحتلال باختراعها مرة تلو الأخرى لزيادة ألم ومعاناة شعبنا الفلسطيني. وأضافت: 'لقد قام الكنيست الأسبوع الماضي بالتصويت على عدم توثيق أي من التحقيقات مع الأسرى والمعتقلين السياسيين – مما يؤكّد أن أساليب التحقيق هذه لا يقبلها أي عرف قانوني محلي أو دولي غير إسرائيل".  وكانت النائبة قد شاركت في جلسة المحكمة العليا اليوم الاثنين 29-06-2015، لبحث التماس اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، والذي قُدّم باسم 6 فقط من أصل 9 نساء مشتكيات، وذلك بسبب عدم قيام المستشار القضائي للحكومة بالردّ الفوريّ على شكاويهن والمماطلة المبالغ فيها لعلاج قضاياهن مما أدى بـ3 منهن إلى التنازل عن الشكوى. وقامت اللجنة بتجميع الحقائق والمعلومات حول جميع أشكال التعذيب والتعامل البشع أو غير الإنساني والمُهين، التي تعرضت لها النساء الفلسطينيات خلال التحقيق معهن من قبل محققي الشاباك – محققون هم جميعهم من الرجال. وكانت محاميات في اللجنة الشعبية قد أجرين مقابلات مع 29 أسيرة فلسطينية، أي ما نسبته %85 من مجمل النساء الأسيرات والمعتقلات في تلك الفترة (2009-2011). وأظهرت نتائج الفحص، أن محققي الشاباك وبشكل منهجي يستخدمون أساليب تحقيق تؤذي النساء وتمسّ بهم على أساس كونهن نساء، إضافة لاستعمال الدين والثقافة ضدهن في أساليب التحقيق. وجاء في نص الالتماس المقدم من قبل لجنة مناهضة التعذيب، أن: "حقيقة كون الأغلبية الساحقة من النساء أشرن إلى أساليب مشابهة من تعذيب و/أو تعامل بشع و/أو غير إنساني و/أو مهين (أي التنكيل)، أثار لدينا شكوكاً حول وجود إجراء خاصّ للتحقيق مع النساء الفلسطينيات، والذي يستخدم ضدهن بهدف تحصيل المعلومات عن طريق التسبّب بالألم والمساس بكرامتهن أو التهديد بهذه الإساءة على الأقل. من المهم الإشارة هنا إلى أن هذا المسح الذي قامت به المحاميات سلّط الضوء على أساليب تحقيق، مثل محاولة خلق قرب جسدي بين المُحقق والمُحقّق معها، والذي قد لا يصل إلى تماس جسدي بالضرورة، وإنما يكون كافيًا لخلق شعور بعدم الارتياح والتوتر لديها. إضافة إلى أنه عادة ما يرافق التحقيق مع النساء الفلسطينيات الأسيرات والمعتقلات تهديدات وشتائم ذات طابع جنسي ومن ضمنها التهديد بالمساس بأبناء عائلاتهن، إضافة إلى منع وسائل ومستحضرات النظافة النسائية خلال فترة التحقيق، الاستهزاء بعقيدتهن الدينية، اشتراط وضعهن لغطاء الرأس في غرفة التحقيق مقابل توفيرهن للمعلومات. وعقّبت النائبة عايدة توما-سليمان أن "هذه المعلومات تسلّط الضوء على نساء هن من أكثر شرائح المجتمع الفلسطيني المُحتلّ ضعفًا واستضعافًا، وتجلب شهادة إضافية للأوجه البشعة للاحتلال وطرق استخدامه لأساليب تنكيل يسمونها "تحقيق". وليس صدفة أن تقوم المحكمة بتوبيخ الادّعاء لعدم توفيره أي إجابات حول قضية اثنتين من الأسيرات – منذ 3 سنوات.   المصدر: وكالة وفا المحررة: جلاء أبو عرب