موسم الأعراس: نصائح لكشف غش بعض تجار الذهب

كشفت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الاثنين 25-05-2015، عن تعمد تجار الذهب بغش وتضليل المواطنين خاصة عند تجهيز (كسوة الأعراس)، إذ يقومون بيع جزء من الحلي المعروضة غير مدموغة بالدمغة الفلسطينية، والعيار أقل مما هو منصوص عليه بالقانون. وبين مدير عام مديرية المعادن الثمينة يعقوب شاهين، أن بعض التجار يقومون بإيهام المواطن بأن قطعة الذهب صناعة أجنبية وتباع بأسعار عالية، وهي بحقيقة الأمر تصميمها أجنبي وصناعتها فلسطينية، والفرق بينهما هو أن صناعة الذهب المحلي منخفضة (نصف دينار-دينارين) والأجنبي تتراوح بين (6-10) دولار. ونفى شاهين ما يسمى الذهب الروسي، والذي لا يحتوي على واحد بالمليون من الذهب في الغرام، وإنما عبارة عن إكسسوارات مكونة من معدن يسمى الألوان. ووفق الخبرة، فإن هذا الصنف يسبب حساسية جلدية، لذلك يقع المواطنين ضحية الغش. ونصح شاهين المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج بعدم شراء كميات كبيرة من الذهب الذي يحتوي على الأحجار، كون معظمها غير كريمة، وعند بيعه يخصم وزن هذه الحجارة من الوزن الكلي. وتتضاعف نسبة إقبال المواطنين على شراء الذهب خلال الصيف، الذي يشهد حالات مرتفعة في الزواج. وتتجاوز نسبة الإقبال على الذهب 70% من المصوغات المعروضة للبيع في المحال التجارية، والتي تخضع لرقابة مشددة من قبل طواقم مديرية المعادن الثمينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفة الفلسطينية. ويتوجب على المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، العيار، الوزن، البيان، سعر الصنف، السعر الإجمالي، العملة، اسم المحل التجاري واضح. والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي). ويقدر الأجنبي المعروض بما لا يزيد عن 15% من المصوغات المعروضة في المحلات. الجدير بالذكر أن الفلسطينيين ينفقون سنوياً على شراء واقتناء الذهب ما يقارب ربع مليار دولار. وتم خلال العام الماضي دمغ ما معدله 10 أطنان من كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة. وتشغل هذه المهنة 145 مشغلاً ومصنعاً وورشة، وحوالي 700 محل للتجارة بالذهب في فلسطين.   المصدر: وزارة الاقتصاد المحررة: جلاء أبو عرب