ليبرمان يطالب باستدعاء قادة الأمن وكاتس يرفض
وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرفض طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست أفيغدور ليبرمان، بعد تعيينه رئيساً للجنة، باستدعاء كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين للمثول أمامها.
اندلع خلاف بين وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست أفيغدور ليبرمان، عقب مطالبة الأخير، بعد تعيينه رئيساً للجنة، باستدعاء كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين للمثول أمامها، فيما أعلن كاتس رفضه السماح بتحويل اللجنة إلى ما وصفه بـ"سيرك سياسي"، مؤكداً أنه لن يوافق على استدعاء ممثلي الجيش الإسرائيلي إلا وفق اعتبارات مهنية وبعد التنسيق المسبق.
وطالب ليبرمان، الاثنين 16.11.2026، فور توليه رئاسة اللجنة، باستدعاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الموساد، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية، إلى مقر اللجنة في الكنيست، في خطوة تضع مسألة الرقابة البرلمانية على المؤسسات العسكرية والأمنية في صلب الخلاف مع وزير الأمن.
وقال ليبرمان: "أطلب الآن استدعاء كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس الموساد، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ومفوض الشرطة إلى هنا".
وفي رد مباشر، أعلن كاتس أنه لن يسمح لليبرمان باستخدام لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمهاجمة الجيش والحكومة، قائلاً: "لن أسمح لأفيغدور ليبرمان بتحويل لجنة الشؤون الخارجية والأمن إلى منصة لسيرك سياسي، أو إلى أداة لمهاجمة جيش الدفاع الإسرائيلي والحكومة".
وأضاف كاتس أنه، بصفته وزيراً للجيش والمسؤول عن الموافقة على طلبات استدعاء ممثلي الجيش للمثول أمام اللجنة، لن يوافق على هذه الطلبات إلا استناداً إلى "أسس موضوعية ومهنية"، وبعد إجراء مراجعة وتنسيق مسبقين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم الإحاطات الأمنية والعسكرية في الأطر المناسبة، وضمان ممارسة الرقابة البرلمانية اللازمة على أنشطة الجيش والحكومة، مشيراً إلى أن الآلية نفسها كانت متبعة خلال رئاسة بوعاز بيسموت السابقة للجنة.
وأكد كاتس أن التعامل مع طلبات الاستدعاء سيستمر وفق هذه الضوابط، في موقف يضع شروطاً مسبقة أمام مساعي ليبرمان لاستدعاء قيادة الجيش إلى اللجنة، ويكشف عن خلاف بشأن آليات ممارسة الرقابة البرلمانية على المؤسسة العسكرية.
خلاف على الرقابة الأمنية وسط التوتر مع إيران
ويأتي الخلاف في أعقاب تشكيل لجنة الشؤون الخارجية والأمن المؤقتة في الكنيست، بعدما أقرت لجنة الترتيبات، الأربعاء الماضي، تشكيلها من 17 عضواً، وأوصت بتولي ليبرمان رئاستها، بأغلبية 13 صوتاً مقابل تسعة، وفق بيان رسمي صادر عن الكنيست.
وكان حزب الليكود قد عرقل استكمال إجراءات تعيين ليبرمان الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تأجيل مباشرة اللجنة عملها حتى الاثنين، وسط خلافات بين معسكر نتنياهو والكتلة المعارضة له بشأن الرقابة على القرارات العسكرية والأمنية، ولا سيما المتعلقة بإيران.
وسبق أن أعلن ليبرمان عزمه استدعاء رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الموساد رومان غوفمان، ورئيس الشاباك دافيد زيني، لمناقشة ملفات أمنية، بينها تقارير عن البرنامج الإيراني للأسلحة الكيميائية واحتمال تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. كما طالب بمساءلة رئيس الشاباك ومفوض الشرطة بشأن التحقيقات المتعلقة بشبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، مشيراً إلى وجود تباين بين مواقف الأجهزة المعنية بهذا الملف.
ليبرمان يحذر من اتخاذ قرارات عسكرية خلال فترة الحكومة الانتقالية دون رقابة برلمانية
وكان ليبرمان قد حذر من اتخاذ قرارات عسكرية خلال فترة الحكومة الانتقالية من دون رقابة برلمانية، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية لا يحق لها جر إسرائيل إلى حرب من دون رقابة وموافقة الجهات الأمنية المختصة. في المقابل، شدد كاتس على استمرار صلاحيات رئيس الوزراء ووزير الأمن في توجيه الجيش وإدارة الملفات العسكرية.
ويأتي تولي ليبرمان رئاسة اللجنة في ظل المشاورات الجارية لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد تكليف رئيس حزب "يشار" غادي إيزنكوت بهذه المهمة، إثر حصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست.
المصدر: المدن
2026-11-16 || 12:39