الصحة: نتابع بشكل يومي توريد الأدوية وتوفرها

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تتابع على مدار الوقت مستويات توفر الأدوية في المستودعات المركزية والمرافق الصحية، في إطار الجهود المستمرة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، وتأمين الأصناف الدوائية وفق الأولويات العلاجية والاحتياجات الفعلية.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، الأربعاء 30.09.2026، "وفق بيانات المتابعة للفترة الممتدة من بداية العام وحتى 24/09/2026، شهدت مستويات توفر الأدوية خلال العام الحالي تفاوتًا بين فترات التراجع والتحسن، مع تسجيل تحسن في توفر عدد من الأصناف خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع استمرار إجراءات التوريد والمتابعة مع الموردين والشركات والجهات ذات العلاقة."

الأدوية الأساسية

وقالت الوزارة إن نسبة توفر الأدوية الأساسية في بداية العام بلغت نحو 82%، قبل أن تتراجع خلال منتصف العام إلى نحو 66% في 23/07/2026، مع ارتفاع عدد الأصناف ذات الرصيد الصفري إلى 175 صنفاً.

ومنذ بداية شهر آب، بدأت مستويات التوفر بالتحسن تدريجياً، حيث ارتفعت النسبة إلى 72% في 06/08، و78% في 27/08، و80% في 10/09/2026.

وأضافت الوزارة أن هذه البيانات تعكس تحسناً مقارنة بمستويات أقل سجلت خلال العام، مع استمرار الحاجة إلى مواصلة عمليات التوريد لضمان استقرار المخزون وعدم عودة مستويات النقص إلى الارتفاع.

الأدوية المزمنة

وأكدت وزارة الصحة أنها تولي الأدوية المزمنة أولوية خاصة، نظراً لارتباطها المباشر باستمرارية علاج العدد الاكبر من المرضى، ويبلغ عدد أصنافها نحو 202 صنفاً، حيث تم توريد ما يقارب 95 صنفاً من الأدوية المزمنة التي عانت سابقا من النقص، خلال الفترة من بداية شهر آب وحتى 24/09/2026،
وشددت الوزارة في بيانها على أن عمليات التوريد ساهمت في تحسين توفر عدد من الأصناف، حيث انخفض عدد الأصناف ذات الرصيد الصفري في المستودعات المركزية.

ووضحت الوزارة أن جزءاً من الأدوية المزمنة التي يتم توريدها إلى المستودعات المركزية يُصرف بصورة مباشرة إلى المراكز الصحية والمرافق التابعة للوزارة وفق الاحتياج، وبالتالي فإن أثر التوريد قد لا يظهر بالكامل في رصيد المستودعات المركزية، رغم توفره في المخازن الطرفية، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على توفر الدواء في المراكز الصحية واستمرارية صرف العلاج للمرضى.

متابعة التوريد وتأمين الأصناف

وتواصل وزارة الصحة، من خلال الجهات المختصة، المتابعة الدورية لاحتياجات الأدوية ومستويات المخزون، بالتنسيق مع وحدة التوريدات والشركات والموردين، بهدف تسريع إجراءات التوريد وتأمين الأصناف ذات المخزون المنخفض أو الصفري، وفق الأولويات العلاجية.

وقالت الوزارة في بيانها " تتم متابعة الأصناف التي لم يتم التقدم لها أو لم تتم إحالتها ضمن إجراءات التوريد، والعمل على إيجاد بدائل مناسبة لتأمينها، بما في ذلك التواصل مع الشركات والجهات ذات العلاقة وطلب التبرعات الدولية للأصناف التي تستدعي ذلك، بهدف الحد من النقص وتقليل احتمالات انقطاع الأدوية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية".

استكمال الدفعات المالية لشركات الأدوية والمستشفيات الخاصة

وأضافت وزارة الصحة "في إطار دعم انتظام توريد الأدوية والخدمات الصحية، تم التفاهم بين وزارتي الصحة والمالية والموردين، على استكمال دفعات مالية لصالح شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة، بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون شيكل، وذلك قبل نهاية العام الحالي. وقد تم حتى تاريخه دفع أكثر من نصف هذا المبلغ، بما يسهم في تعزيز قدرة الجهات الموردة والمستشفيات على الاستمرار في تقديم خدماتها وتأمين الاحتياجات الدوائية والعلاجية. وجاري العمل على تسديد باقي الدفعات في الموعد".

وفي سياق متصل، تؤكد وزارة الصحة أن متابعة توفر الأدوية هي عملية مستمرة، يتم التعامل معها وفق حالة كل صنف وأهميته العلاجية ومستوى المخزون والاحتياج الفعلي للمرافق الصحية.

وتشير بيانات المتابعة لدى الوزارة إلى وجود تحسن في مستويات توفر عدد من الأدوية خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما الأدوية الأساسية والمزمنة، بعد التراجع الذي شهدته مستويات المخزون خلال منتصف العام.

كما يعكس توريد نحو 95 صنفاً من الأدوية المزمنة خلال الفترة من بداية آب وحتى 24/09/2026 استمرار العمل على تعزيز توفر هذه الأدوية، مع الإشارة إلى أن جزءاً من التوريدات يتم صرفه مباشرة للمرافق الصحية وفق الاحتياج.

ويضيف بيان الوزارة: "الجهات الفنية المختصة في الوزارة عملت على إيجاد بدائل مناسبه للأصناف التي لازالت غير مورده حتى الان، سواء كان ذلك عبر توفير دواء أو بروتوكول علاجي بديل، أو حتى إحاله المرضى عبر وحده شراء الخدمة لتوفير العلاج عبر مزودي الخدمة المتعاقد معهم، رغم ما يحمله هذا من تكلفه أكبر على الوزارة، وينطبق هذا أساساً على أدوية وعلاجات السرطان بما يمنع انقطاع العلاج عن المريض".

واختتمت وزارة الصحة بيانها بالتأكيد على متابعتها الحثيثة واليومية لملف الأدوية بصورة دورية، والعمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتأمين الاحتياجات الدوائية، بما يحافظ على استمرارية الخدمات الصحية ويضمن وصول العلاج إلى المرضى وفق الإمكانات والموارد المتاحة.

المصدر: وزارة الصحة