نقابة المحامين: الثغرات بقانون محاكم التسوية تمس حقوق المتقاضين

أعلنت نقابة المحامين تشكيل لجنة مختصة لوضع كافة الملاحظات الموضوعية والمهنية حول القرار بقانون بشأن تشكيل محاكم التسوية والمياه وما تضمنه "من أوجه قصور وفجوات ومخاطر قد تشكل مساساً لا يمكن تداركه بحقوق المتقاضين وتؤثر على عملية التقاضي أمام هذا النوع من المحاكم".

وأضافت نقابة المحامين في بيان صحفي صدر عنها عقب انعقاد مجلس النقابة، مساء الإثنين 31.08.2026، لبحث القرار بقانون الذي أصدره الرئيس بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، "دون مشاورات عامة، ودون نشره على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل بخلاف السياسة التشريعية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق" بحسب النقابة.

واعتبرت النقابة أن ظاهر القرار بقانون "يعتريه عدد من المثالب القانونية والفجوات التشريعية التي قد تمس بحقوق المتقاضين، وتنعكس سلبا على مسار التقاضي السليم أمام محاكم التسوية".

وذكرت نقابة المحامين أنها سترسل ملاحظات اللجنة الفنية والموضوعية إلى الجهات المختصة قبل تاريخ نفاذ القرار بقانون في الـ 30 من أيلول المقبل، وعلى ضوء مخرجات ذلك ستقرر نقابة المحامين موقفها بهذا الخصوص.


المصدر: نقابة المحامين