تونس.. السجن المؤبد للغنوشي وآخرين في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الثلاثاء 02.06.2026، إن محكمة تونسية قضت بالحكم المؤبد على زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي (84 عاما)، إضافة إلى الحكم على آخرين فيما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة".

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وكالة تونس أفريقيا للأنباء"، فقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها التي تراوحت بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة.

وبحسب المصدر ذاته، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل "جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي، وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب".

وتراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.

المراقبة الإدارية

كما قضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجنا لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.

وحكمت المحكمة بالسجن 48 سنة لقيس بكار، و46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، كما حُكم بالسجن على ثلاثة متهمين لمدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين لمدة 12 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن اثنين لمدة 10 سنوات.

وقضت المحكمة أيضا بخضوع كل المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

وأثير ملف هذه القضية مطلع عام 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي، اللذين اغتيلا في فبراير/شباط ويوليو/تموز عام 2013.

واتهم فريق الدفاع حينها ما أسماه بـ"الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، و"ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة".

كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه، بينما نفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها "ذات طابع سياسي".

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر/أيلول 2023 التخلّي عنه للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

تدهور صحة الغنوشي

وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت قبل 32 يوما تدهور صحة رئيسها راشد الغنوشي في محبسه ونقله إلى المستشفى، وطالبت بإطلاق سراحه وإلغاء أحكام ضده يصل مجموعها إلى عشرات السنين.

وقالت الحركة -في بيان أصدرته- إن الغنوشي الذي يعاني من أمراض مزمنة "تعرّض إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام".

كما دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة إلى الإفراج الفوري عن الغنوشي بسبب تدهور حالته الصحية.

وكانت قوات الأمن التونسية دهمت يوم 17 أبريل/نيسان 2023 منزل الغنوشي وأوقفته، قبل أن تقضي محكمة ابتدائية بإيداعه السجن بتهمة الإدلاء بتصريحات "تحرّض على الفوضى والعصيان".

ويوم 15 أبريل/نيسان الجاري، قضت محكمة تونسية بالسجن 20 عاما بحق الغنوشي، و3 قياديين آخرين بحركة النهضة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"المسامرة الرمضانية"، كما صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا أخرى.

وسبق أن أعلنت السلطات التونسية أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.

غير أن قوى سياسية تونسية ترى أن الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021 تمثل "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي".

المصدر: وكالات