حصاد عام 2025 "الربع الرابع": أبرز التدخلات الحكومية

نشر مركز الاتصال الحكومي، الاثنين 23.03.2026، الجزء الرابع من سلسلة تقارير حصاد عام 2025 ويستعرض فيه أبرز التدخلات الحكومية التي نُفذت فعليًا خلال عام 2025 لتعزيز كفاءة الإدارة العامة والتطوير والإصلاح المؤسسي، وذلك بهدف تعزيز انتظام عمل المؤسسات العامة، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.

التطوير والإصلاح المؤسسي

وبحسب مركز الاتصال الحكومي، فقد نفذت الحكومة التاسعة عشر حزمة واسعة من الإجراءات لضبط الإنفاق وتعزيز الشفافية، شملت إيقاف الامتيازات المالية غير المستندة لنصوص قانونية، وفرض قيود صارمة على استخدام المركبات الحكومية والوقود عبر أنظمة تتبع إلكترونية، إلى جانب تقييد إعادة توظيف المتقاعدين، واعتماد سياسة صافي التوظيف الصفري. كما جرى ضبط أفضل للتعديات على المال العام خاصة إصدار القرار بقانون رقم (26) لسنة 2025 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

كما بدأت الحكومة بتطوير نظام إلكتروني مركزي لإدارة حسابات الأملاك الحكومية، ونفذت عمليات تدقيق وتسويات مالية واسعة شملت غالبية الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، محققة تقدمًا في تسوية ديون الكهرباء والمياه ورفع نسب التحصيل، إلى جانب إقرار تعديل قانون الكهرباء العام لتنظيم العلاقة مع شركات التوزيع وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.

وأطلقت الحكومة المرحلة الأولى من المراجعة الوظيفية لعدد من الدوائر الحكومية لتعزيز كفاءة الهياكل المؤسسية، وصادقت على إطار حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية للأعوام 2025-2026، ونفذت إصلاحات هيكلية واسعة شملت إلغاء ودمج وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات، بما يعزز الجاهزية المؤسسية ويرفع كفاءة الأداء.

وفي إطار تعزيز النزاهة، جرى حوكمة موسم الحج عبر إصدار نظام لتنظيم شؤون الحج، واعتماد التوظيف في المناصب العليا على أساس المنافسة. كما جرى تعزيز استقلال القضاء وتسهيل الوصول إلى العدالة من خلال توظيف الرقمنة في الإجراءات القضائية، بما يسهم في تسريع التقاضي وتقليل تراكم القضايا، إضافة إلى دمج هيئة تسوية الأراضي والمياه في سلطة الأراضي، وضم محاكم التسوية إلى مجلس القضاء الأعلى؛ لرفع كفاءة البت في القضايا.

وزارة العدل

عملت وزارة العدل على إعداد خطة لإعادة بناء منظومة العدالة في قطاع غزة، وأطلقت منصة خاصة بالمفقودين لمعالجة ملفاتهم، إلى جانب نشر ومناقشة عشرات مشاريع القوانين والأنظمة على منصة التشريعات لإتاحة المجال للمواطنين والمؤسسات لإبداء الرأي حولها. كما أنجزت أتمتة خدمات عدلية رئيسية وربطها بأنظمة الدفع الإلكتروني، ووقعت اتفاقيات لإنشاء مركز الطب الشرعي وتطوير منظومة الطب العدلي.

وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية التوسع في تقديم خدمات الأحوال المدنية والجوازات داخل فلسطين وخارجها، وشغّلت محطات الجواز البيومتري في عدد من الدول العربية والأجنبية، كما طورت أنظمة الدفع الإلكتروني بدل الطوابع الورقية، وعززت جهودها في ترسيخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.

وزارة الخارجية والمغتربين

حققت وزارة الخارجية والمغتربين إنجازات مهمة، أبرزها توسيع قاعدة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لتشمل 159 دولة، والانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية جديدة، واعتماد قرارات دولية لصالح فلسطين. كما قادت تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف العدوان على شعبنا ودعم قطاع غزة، وأنجزت مئات آلاف المعاملات القنصلية مع التوسع في أتمتة الخدمات، إلى جانب تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الكادر الدبلوماسي، وإنجاز واحدة من أكبر عمليات تدوير الطواقم والبعثات؛ لتعزيز الكفاءة وضمان تبادل الخبرات.

سلطة جودة البيئة

حققت سلطة جودة البيئة تقدمًا ملحوظًا على صعيد التشريعات والرقابة البيئية، حيث طوّرت مسودة "قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة" وعرضتها على مجلس الوزراء للقراءة الأولى، كما أعدّت تقريرًا محدثًا بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي حول الأثر البيئي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبدأت بتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا الثالث (NDC)، إلى جانب مشاركتها في مؤتمر المناخ (COP30) في البرازيل.

وعلى صعيد العمل الرقابي، نفّذت خلال عام 2025 أكثر من 2,130 جولة تفتيشية، وتعاملت مع 800 مخالفة بيئية، وأصدرت 167 موافقة بيئية للمشاريع، و314 تصريحًا لاستيراد المواد الكيماوية.

سلطة الأراضي

سرّعت سلطة الأراضي من عمليات التسوية، وقد جرى تعليق ونشر أحواض تسوية لنحو 50 ألف دونم، وتصديق حوالي 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بمختلف تصنيفاتها الجيوسياسية.

كما أطلقت سلطة الأراضي وشغّلت المرجع الجيوديسي الوطني الفلسطيني لإدارة الأراضي، وعملت على تحسين إدارة البيانات العقارية المكانية وربطها بسجل الأموال غير المنقولة.

وعلى الصعيد التشريعي، فقد جرى إقرار نظام الإيجار، وتعديل قانون إدارة أملاك الدولة رقم 43 لسنة 2023، وقانون المحافظة على أملاك الدولة رقم 17 لسنة 2025، إلى جانب رقمنة قواعد البيانات وتوثيقها إلكترونيًا.

المصدر: مركز الاتصال الحكومي