برلين تخفف قيود تصدير الأسلحة إلى دول الخليج

خففت الحكومة الألمانية قواعد تصدير بعض المعدات العسكرية إلى عدد من دول الخليج وأوكرانيا. وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه دخلت رخصة عامة جديدة محددة بستة أشهر حيز التنفيذ.

وبموجب هذه الخطوة، يمكن للمصدرين الاستفادة من الحصول على تصاريح تصدير أسرع دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق لدى المكتب الألماني الاتحادي للاقتصاد ومراقبة الصادرات. وتهدف هذه القاعدة إلى تسريع توريد معدات الدفاع الجوي والبحري.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، إن  الحكومة الألمانية  ترسل بذلك "إشارة تضامن"، وأضافت: "الهجمات العشوائية التي تشنها إيران على دول الخليج تؤدي إلى حاجة ملحة هناك إلى معدات عسكرية، لا سيما للدفاع الجوي". 

 وتشمل الرخصة، التي تسري حتى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، صادرات إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

كما أكدت رايشه استمرار حاجة أوكرانيا إلى الدعم العسكري، خاصة في مجال الدفاع الجوي.

وبحسب وزارة الشؤون الاقتصادية، تشمل الدول المستهدفة الخاضعة لقانون الرقابة العامة على الصادرات (AGG) المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، وعُمان، وأوكرانيا.

ويُسمح بتصدير "السلع المستخدمة في الدفاع الجوي والبحري"، بما في ذلك تدابير الحماية من الألغام البحرية أو إزالتها.



بالتعاون مع دويتشه فيله