تكساس.. منع تدريس أفلاطون يثير جدلاً حول الحرية الأكاديمية

قد يُثيرُ حظر نص فلسفي لأفلاطون داخل درس جامعي للفلسفة لغطاً كبيراً، إذ يبدو الأمر في ظاهره غير قابل للتصديق حتى في أفغانستان الطالبانية. غير أن هذا ما حدث بالفعل في إحدى الجامعات الأميركية الكبرى، حين مُنع تدريس مقطع من كتاب "المأدبة" لأفلاطون في جامعة تكساس إيه آند إم. وقد شكّل هذا القرار صدمة لكثيرين خارج الولايات المتحدة، لكنه في الواقع لم يكن حادثة معزولة، بل جاء نتيجة مسار سياسي وأيديولوجي طويل، سعى إلى تضييق مساحة الحرية الأكاديمية داخل الجامعات الأميركية، خصوصًا في ولايات يقودها الجمهوريون الأوفياء لخط دونالد ترامب. فقد عمل حكّام بعض هذه الولايات كما مناصريهم في الهيئات التشريعية للولاية، خلال السنوات الأخيرة، على فرض قيود متزايدة على التدريس الجامعي، مستهدفين على وجه الخصوص كل ما يتعلق بقضايا الجندر والجنسانية أو بمسائل العرق وعدم المساواة الاجتماعية.

لقد تجلت هذه السياسة في سلسلة من الحوادث التي أظهرت رغبة واضحة في مراقبة الخطاب الأكاديمي وإخضاعه للسلطة السياسية. ففي عام 2023 مثلاً تعرضت أستاذة جامعية لعقوبات إدارية، شملت إيقافاً مؤقتاً عن التدريس بعد اتهامها بانتقاد نائب حاكم تكساس خلال إحدى المحاضرات. ولقد كانت الضغوط السياسية كافية لفرض إجراءات تأديبية عليها. وفي العام نفسه شهدت الجامعة جدلاً آخر عندما تم تعديل شروط توظيف الصحافية والأكاديمية كاثلين ماكالروي بطريقة تسمح بفصلها بسهولة، بعد اعتراض مجموعات محافظة على تعيينها، بسبب عملها السابق في صحيفة نيويورك تايمز، واهتمامها بتعزيز التنوع في تعليم الصحافة. وقد انتهى الأمر بتخليها عن المنصب.

تزامنت هذه الأحداث مع صدور قوانين وسياسات جديدة في ولاية تكساس تهدف إلى تفكيك برامج تتطرق إلى مسألة التنوع والإنصاف والشمول في الجامعات العامة. وقد تعزز هذا التوجه بعد قرارات سياسية على المستوى الفدرالي شددت على الاعتراف بالجنس البيولوجي المحدد عند الولادة، باعتباره المرجع القانوني الوحيد. ونتيجة لذلك طُلب من المؤسسات العامة في الولاية مواءمة سياساتها مع هذا التوجه، وهو ما انعكس مباشرة على البيئة الجامعية. فقد بدأت الجامعات بمراجعة المقررات الدراسية بدقة بحثاً عن أي محتوى قد يتناول قضايا الجندر أو العرق بطريقة لا تتوافق مع التوجهات السياسية السائدة.

بلغت هذه الرقابة ذروتها عندما طُردت أستاذة الأدب ميليسا مكول في عام 2025 بعد نقاش دار في صفها حول مسألة الجندر. إذ قامت إحدى الطالبات بتصوير جزء من المحاضرة سراً ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الحديث عن الجندر غير الثنائي مخالف للقانون. وسرعان ما تحول المقطع إلى قضية سياسية بعد أن تبناه أحد السياسيين المحافظين، مما دفع حاكم الولاية إلى المطالبة بإقالة الأستاذة ورئيس الجامعة. وفي النهاية انتهت القضية بفصل الأستاذة وإقالة عدد من المسؤولين الأكاديميين، بل وحتى باستقالة رئيس الجامعة نفسه.

في هذا المناخ المشحون بدأت الجامعات في تكساس بإجراء مراجعة شاملة للمقررات الدراسية. وقد طُلب من الأساتذة الالتزام الصارم بالبرامج المقررة، وعدم التطرق إلى أي موضوع غير منصوص عليه مسبقًا. كما أصبح من الضروري الحصول على موافقة خاصة لتدريس أي مقرر يتناول قضايا الجندر أو التوجه الجنسي. وكان من أبرز نتائج هذه السياسة حذف مقاطع من كتاب "المأدبة" لأفلاطون من أحد مقررات الفلسفة، بسبب تناولها موضوعات تتعلق بالرجولة والجندر. وقد وُضع الأستاذ الذي كان يدرّس المقرر أمام خيارين: إما حذف النص أو تغيير المقرر بالكامل. فاختار استبدال مناقشة أفلاطون بمحاضرات عن حرية التعبير والرقابة الأكاديمية.

توسع القيود الجامعية في الولايات المتحدة
لم تكن هذه الواقعة سوى جزء من ظاهرة أوسع. فقد ألغيت عدة مقررات دراسية أخرى، بينما خضع عدد كبير من المقررات للمراجعة أو التعديل. كما أعلنت الجامعة إلغاء برنامج دراسات المرأة والجندر بالكامل، وهو برنامج كان يعد من المكونات الأساسية في الدراسات الإنسانية داخل الجامعات الأميركية. وفي مؤسسات تعليمية أخرى في الولاية أصبحت القيود أكثر صرامة، إذ طُلب من الأساتذة الامتناع عن أي إشارة إلى وجود أكثر من جنسين أو نوعين اجتماعيين، كما مُنعوا من استخدام أسماء يختارها الطلاب لأنفسهم إذا كانت مختلفة عن الأسماء المسجلة عند الولادة.

ورغم أن هذه السياسات تبدو مرتبطة بولاية تكساس، فإنها تعكس اتجاهاً أوسع في الولايات المتحدة. فقد مارست الإدارة الفدرالية ضغوطًا على عدد من الجامعات الكبرى، لإلغاء برامج التنوع والحد من تدريس موضوعات معينة. وفي عدة ولايات تعرض أساتذة للمساءلة أو الفصل بسبب تناولهم قضايا حساسة أو انتقادهم شخصيات سياسية. كما أصبح من المطلوب في بعض الحالات نشر خطط المقررات الدراسية بالكامل على الإنترنت، ما جعل الأساتذة يشعرون بأنهم يخضعون لرقابة مستمرة.

قيود الأكاديميين على القضية الفلسطينية
في السنوات الأخيرة لم تقتصر القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الأميركية على قضايا الجندر أو العرق فحسب، بل امتدت أيضاً إلى موضوعات تتعلق بالقضية الفلسطينية. فقد تعرّض عدد من الأساتذة والطلاب لضغوط أو تحقيقات إدارية بسبب تنظيمهم ندوات أو طرحهم نقاشات أكاديمية حول تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أو حول حقوق الفلسطينيين.
وفي بعض الحالات ألغيت محاضرات أو أنشطة جامعية بدعوى الحفاظ على "الحياد" أو تجنب الجدل السياسي، بينما يرى منتقدو هذه الإجراءات أنها تعكس ميلاً متزايداً إلى تقييد النقاش الحر حول قضايا دولية حساسة. ويُنظر إلى هذه التطورات من قبل العديد من الأكاديميين بوصفها جزءاً من مناخ أوسع من الرقابة غير المباشرة، حيث يصبح تناول بعض الموضوعات محفوفاً بالمخاطر المهنية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول حدود حرية البحث والتدريس داخل المؤسسات الجامعية.

إن خطورة هذه التطورات لا تكمن فقط في تقييد الحرية الأكاديمية، بل أيضاً في تأثيرها على الحياة الثقافية والفكرية عمومًا. فالمجتمعات الديمقراطية تقوم على النقاش الحر وتبادل الأفكار والبحث المستقل عن المعرفة. وعندما تُفرض قيود سياسية على ما يمكن تدريسه أو مناقشته في الجامعات، فإن ذلك يهدد أحد الأسس الجوهرية للديمقراطية. كما أن هذه السياسات تسهم في خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية بين الأساتذة والباحثين.

ومع ذلك بدأت تظهر أشكال مختلفة من المقاومة داخل الوسط الأكاديمي. فقد اختار بعض الأساتذة إبلاغ طلابهم صراحة بحالات الرقابة التي يتعرضون لها، بينما نظم آخرون تجمعات واحتجاجات دفاعاً عن حرية التعليم. وفي بعض الحالات لعب الطلاب أنفسهم دوراً مهماً في دعم أساتذتهم والمطالبة بالحفاظ على استقلالية الجامعة.

الجامعة بين الحرية الفكرية والتوجيه السياسي
تكشف هذه الأحداث في النهاية عن صراع أعمق حول دور الجامعة في المجتمع الأميركي "الديمقراطي". فهل ينبغي أن تكون فضاءً مفتوحاً للنقاش الحر والبحث النقدي، أم مؤسسة خاضعة للتوجيه السياسي والأيديولوجي؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا تخص الولايات المتحدة وحدها، بل تمس مستقبل التعليم العالي والديمقراطية في العالم بأسره. فحين يُمنع تدريس نص فلسفي عمره أكثر من ألفي عام، يصبح من المشروع التساؤل عن حدود الحرية الفكرية في عصرنا وعن قدرة المجتمعات على الدفاع عن القيم التي تقوم عليها المعرفة والبحث العلمي.



المصدر: المدن