مصطفى يوجّه برفع جاهزية مختلف المؤسسات للتعامل مع التطورات

وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى مختلف المؤسسات العامة برفع درجة الاستعداد والجاهزية في المرافق الطبية والدفاع المدني والأجهزة الأمنية ومختلف القطاعات الحيوية، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس محمود عباس بضرورة ضمان استمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع خلية الطوارئ الحكومية والذي عقد السبت 28.02.2026، وضم وزراء ومدراء القطاعات الحيوية.

تفعيل لجان الطوارئ وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية
وشملت الإجراءات والتوجيهات، تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات بإشراف المحافظين، وتعزيز جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة للتعامل مع أي مستجدات ميدانية، إلى جانب مواصلة هيئة الشؤون المدنية والارتباط العسكري جهودها لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وعمل المؤسسات، وكذلك توجيه هيئة البترول بتنظيم عمل محطات الوقود والغاز بالتنسيق مع المحافظين، وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية.

كما جرى التأكيد على توفر مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية يصل لمدة ستة أشهر بحسب السلعة، مع التوجيه بالتشديد في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.

التحول إلى التعليم الإلكتروني
وفي القطاع التعليمي، وجهت وزارة التربية والتعليم للتحول نحول التعليم الإلكتروني ليومي الأحد والإثنين، على أن تصدر تعليماتها تباعاً فيما يخص دوام المدارس والجامعات بناء على تطورات الأوضاع الميدانية.

إعلان التأهب القصوى في القطاع الصحي
وفي القطاع الصحي، فقد جرى إعلان حالة التأهب القصوى في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، كما أكدت وزارة الصحة تأمين احتياجات أقسام الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتعزيز التنسيق مع الجهات الطبية الشريكة لضمان تكاملية الاستجابة الصحية.

تنظيم دوام موظفي القطاع العام لضمان استمرارية الخدمات
وفيما يخص دوام موظفي القطاع العام، فيكون في أقرب مؤسسة حكومية لمكان إقامتهم، وذلك وفق تقدير رئيس الدائرة المختصة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مع مراعاة سلامة الموظفين وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

التزام المواطنين والتعليمات الرسمية وحماية المستهلك
كما جرى التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الرسمية التي تصدر عن جهات الاختصاص تباعاً بحسب تطورات الأوضاع الميدانية، وتقليل الحركة والتنقل، ومنع التجمعات، وتجنب الشائعات وعمليات الشراء المبالغ فيها، والإبلاغ عن أي حالات استغلال في الأسواق عبر الرقم المخصص لحماية المستهلك (129)، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة.

أرقام الطوارئ والتبليغ عن الحوادث
وفي الحالات الطارئة، وتعزيزاً لتكاملية الأدوار بين المواطنين ومختلف جهات الاختصاص، فإنه من الضروري سرعة الاتصال على أرقام الطوارئ لجهات الاختصاص للإبلاغ عن أية حوادث، وفق أرقام الطوارئ التالية: الدفاع المدني (102)، الشرطة (100)، الهلال الأحمر (101)، الارتباط العسكري (163).


المصدر: وفا