وزير المالية: سنسترد الأموال المنهوبة من الفاسدين

أعلن وزير المالية اسطفان سلامة، الخميس 12.02.2026، عن أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ستُصرف يوم الاثنين المقبل بنسبة 60% من قيمة الراتب، وبحد أدنى 2000 شيقل لكل موظف.

وأكد سلامة أن الحكومة لا تواجه أزمة مالية عابرة، بل تمر بـ"تهديد وجودي يستهدف السلطة الوطنية والمشروع الوطني"، مشيراً إلى أن التحديات المالية الحالية غير مسبوقة وتتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهتها.

وأوضح وزير المالية أن العام الماضي شهد تحسناً في مستوى الدعم الخارجي للموازنة، حيث بلغت قيمة المساعدات نحو 800 مليون دولار، واصفاً ذلك بأنه "تحسن كبير".

المديونية العامة: 15.4 مليار دولار

قال وزير المالية، إن المديونية العامة وصلت 15.4 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق، وأن المقاصة معركة سياسية وليست فنية، لكون إسرائيل تستخدم المال كسلاح لتدمير السلطة.

وأضاف، أن الوضع الطبيعي هو انهيار السلطة مالياً، واستمرار الخدمات العامة يمثل معجزة تعكس تكاتف كل الأطراف.

وأكد أن هناك 475 دعوى بمزاعم "التعويض" مرفوعة على السلطة في المحاكم الإسرائيلية قيمتها 65 مليار شيكل.

الالتزام الضريبي ليس التزاماً قانونياً فحسب

دعا اسطفان سلامة الجميع للتوقف عن التهرب الضريبي، مؤكد أن الالتزام الضريبي ليس التزاما قانونياً فحسب، إنما يمثل في هذه الظروف العمود الفقري لاستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد وزير المالية أن عام 2026 سيكون الأصعب مالياً منذ قيام السلطة، الحصار خانق، وحكومة إسرائيل أغلقت الأبواب ثم أغلقت الشبابيك.

وأشار إلى أن حقوق ومستحقات الموظفين محفوظة ولن تشطب مهما اشتدت الأزمة.

المصدر: وكالات