مصطفى يناقش المستجدات وتنسيق المواقف في منتدى دافوس

شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال لقائه رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، على أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين، والانتقال من الترتيبات المؤقتة في قطاع غزة إلى مسار سياسي واقتصادي واضح يضمن الاستقرار وإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات الفلسطينية تحت إطار نظام وقانون وسلاح واحد، وذلك على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، الثلاثاء 20.01.2026، بحضور سفير دولة فلسطين لدى سويسرا ومنظمات الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي.

وبحث مصطفى مع بيربوك التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتدهور المتسارع في الضفة الغربية، محذراً من خطورة استمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية، لما لذلك من آثار مدمرة على الاقتصاد وقدرة الحكومة على القيام بواجباتها والإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التحرك العاجل للأمم المتحدة، لضمان الحقوق الفلسطينية ودعم صمود المؤسسات الوطنية، بالإضافة لسبل تمكين وتعزيز دور مؤسسات الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت بيربوك أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الأمم المتحدة ودولة فلسطين، وحماية ودعم وكالة الأونروا، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة حول القضية الفلسطينية.

مصطفى يبحث مع وزير الخارجية السعودي آخر المستجدات وتنسيق المواقف المشتركة
كما وبحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، على هامش أعمال منتدى دافوس، الثلاثاء، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، آخر المستجدات السياسية وسبل تنسيق المواقف المشتركة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشي.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع وآخر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على أهمية تكثيف الضغوط الدولية لفتح معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات ومستلزمات إعادة الإعمار، داعيا إلى تسهيل عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، ومحذراً من خطورة استمرار العراقيل الإسرائيلية أمام عملها وما لذلك من أثر سلبي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

كما تطرق مصطفى إلى التحديات المالية الخطيرة التي تواجهها الحكومة جراء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة منذ نحو ثمانية أشهر، الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، مشددا على أهمية الضغوط الدولية للإفراج عن أموال المقاصة.

وثمن رئيس الوزراء مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لشعبنا، معرباً عن شكره لجهودها السياسية والإنسانية التي تسهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا.

من جانبه، أكد الأمير فيصل بن فرحان استمرار جهود المملكة في دعم القضايا المشتركة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتحقيق حقوقه المشروعة.


المصدر: رئاسة الوزراء