منظمات إسرائيلية: السنة الثانية من حرب غـزة الأكثر فتكاً منذ 1967

تشير 12 منظمة حقوقية إسرائيلية في تقرير جديد وشامل إلى أن السنة الثانية من الحرب على غزة شهدت توسّعًا غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، من حيث العمق والاتساع وشدة الأضرار.

وقد أُعدّ التقرير من قبل المنصّة، وهو ائتلاف يضمّ المنظمات التالية: بمكوم – مخطّطون وحقوق الإنسان؛ مسلك؛ جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل؛ اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل؛ هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد؛ يش دين؛ مقاتلون من أجل السلام؛ عير عميم؛ عمق شافيه؛ أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل؛ نكسر الصمت؛ وتورات تسيدك.

المنظمات وثقت عامي 2023 و2024 انتهاكات خطيرة.. إلا أن عام 2025 الأكثر حدة

وتشير المنظمات إلى أنّها وثّقت في عامي 2023 و2024 انتهاكات خطيرة، إلّا أن نتائج عام 2025 تكشف عن تدهور حاد: تضاعف عدد القتلى تقريبًا، وأصبحت حالات التهجير شبه شاملة، وتحوّل الجوع إلى سبب لوفيات جماعية، كما أصبحت الانتهاكات التي كانت تُعتبر “استثنائية” في بداية الحرب جزءًا من الممارسة اليومية.

وتستند المنظمات في استنتاجاتها إلى ثلاثة تقارير سنوية متتالية (2023–2025)، تُظهر مجتمعةً تحوّلًا عميقًا في طبيعة الحرب وآليات السيطرة الإسرائيلية: تآكل الانضباط العسكري، تصاعد الخطاب الحكومي المتطرف، تشديد السياسات تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة، وتصاعد الهجمات على أجهزة الرقابة القضائية والمدنية. وترى المنظمات أنّ هذه العوامل جعلت عام 2025 عامًا تحوّلت فيه أنماط الانتهاكات القصوى إلى ممارسات تشغيلية وسياسات ثابتة.

ارتقاء أكثر من 36 ألف فلسطيني حتى أيار مايو 2024.. تضاعف إلى 67.173 

القتل والإصابات - بحلول أيار/ مايو 2024، قُتل أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة. وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، ارتفع العدد إلى 67,173 قتيلًا – بينهم أكثر من 20 ألف طفل وحوالي 10 آلاف امرأة – إضافة إلى نحو 10,000 جثة ما زالت تحت الأنقاض. كما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفًا.

تهجير أكثر من مليون فلسطيني داخل القطاع في عام 2024.. ارتفع إلى 1.9 مليون

التهجير والدمار - في عام 2024، جرى تهجير أكثر من مليون فلسطيني داخل قطاع غزة. وفي عام 2025، ارتفع العدد إلى 1.9 مليون – أي نحو 90% من سكان القطاع – كثيرون منهم هجّروا مرات عدّة، مع انهيار أحياء كاملة وبنى تحتية حيوية من مياه وكهرباء وزراعة ومستشفيات.

أزمة جوع غير مسبوقة في عام 2024.. تحولت إلى وفيات جماعية في 2025

الجوع والمجاعة - بعد التحذير من “أزمة جوع غير مسبوقة” في عام 2024، تحوّلت الأزمة في عام 2025 إلى وفيات جماعية: سُجّل 13,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد في تموز/يوليو؛ وفي آب/أغسطس أعلنت الأمم المتحدة مجاعة كاملة؛ وبحلول تشرين الأول/أكتوبر توفي 461 شخصًا بسبب الجوع، بينهم 157 طفلًا.

الوفيات أثناء محاولة الحصول على الغذاء

الوفيات أثناء محاولة الحصول على الغذاء - وهي ظاهرة لم تُسجّل إطلاقًا في عام 2024، لكنها أصبحت مأساة يومية في 2025: 2,306 قتلى و16,929 جريحًا قرب مراكز توزيع الغذاء، نتيجة الفوضى، انعدام التنظيم، وإطلاق النار الحي. أصبح مجرد محاولة الحصول على الطعام حدثًا يهدد الحياة.

استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية

استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية - بعد توثيق حالات متفرّقة في عام 2024، شهد عام 2025 عشرات الشهادات حول استخدام منهجي للفلسطينيين – بمن فيهم الأطفال وكبار السن – كدروع بشرية داخل غزة، حيث احتُجز بعضهم مقيّدين ومعصوبي الأعين لأيام وأسابيع.

عنف المستوطنين وترحيل التجمعات البدوية

عنف المستوطنين وترحيل التجمعات البدوية - بين عامي 2023 و2024، سُجّل نحو 1,200 اعتداء من قبل المستوطنين. وفي عام 2025 تصاعدت الأحداث إلى عمليات ترحيل واسعة: 44 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا هُجّر بالكامل، و10 تجمّعات أُفرغت جزئيًا – ما مجموعه 2,932 شخصًا، بينهم 1,326 طفلًا.

الاعتقالات وظروف الاحتجاز

الاعتقالات وظروف الاحتجاز - ارتفع عدد المعتقلين الإداريين من أكثر من 1,000 عام 2023 إلى 3,577 عام 2025 – أي ثلاثة أضعاف المعدل الذي سبق الحرب. ويوثّق التقرير ما لا يقل عن 98 حالة وفاة لفلسطينيين أثناء الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية، بسبب التعذيب، منع العلاج الطبي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. وتؤكد المنظمات أنّ سوء المعاملة أصبح ممارسة ممنهجة في جميع أجهزة الأمن والسجون.

القدس الشرقية

القدس الشرقية - تكشف التقارير عن تدهور متسارع منذ عام 2023: استخدام تسجيل الأراضي كأداة نزع ملكية، تشديد القيود على الحركة، تراجع الخدمات البلدية، ارتفاع نسب التسرب المدرسي، وتوسّع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة. ويمثل ذلك انتقالًا من التمييز المؤسسي إلى سياسة نزع ملكية نشطة ومتعمّقة، بلغت ذروتها عام 2025.

الآثار ومواقع التراث

الآثار ومواقع التراث - شهد عام 2025 تدهورًا حادًا في تعامل إسرائيل مع مواقع التراث الفلسطيني. ففي غزة، تضررت متاحف وأرشيفات ومبانٍ تاريخية ومواقع أثرية – بما في ذلك قصر الباشا، أرشيف بلدية غزة، متحف رفح، والموقع الأثري للميناء القديم. وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تحوّل النهج من مشاريع “حفظ” و“تطوير سياحي” إلى استخدام المواقع الأثرية كأدوات للسيطرة المكانية ونزع الملكية. فقد توسّعت سيطرة المستوطنين والسلطات الإسرائيلية على مواقع مثل سبسطيّة وقصور الحشمونائيم، وتسارعت إعلانات الحدائق الوطنية، وتقدّمت مشاريع تراثية ضخمة في محيط البلدة القديمة في القدس – مما عمّق السيطرة المكانية والسردية على حساب المجتمعات الفلسطينية والمعايير المهنية للحفاظ على التراث.

تصريح المنظمات -"كشف عام 2025 واقعًا لم يكن من الممكن تخيّله: دولة تعمل بلا قيود، وتنتهك القانون الدولي بشكل منهجي، وتفكك القيم التي تدّعي الالتزام بها. استخدام التجويع كسلاح، مهاجمة المستشفيات، اختفاء المعتقلين، ترحيل التجمعات السكانية، والقتل الواسع للمدنيين ليست ‘إخفاقات’ بل سياسة. الانتهاكات التي كانت تُعرّف سابقًا كجرائم ضد الإنسانية تحدث اليوم بشكل يومي، دون مساءلة أو تحقيق. لا يمكن لإسرائيل الادعاء بالأخلاق أو الدفاع عن النفس بينما تهدم كل آلية قانونية وأخلاقية داخلية. ما لم يتم إنشاء آلية تحقيق مستقلة وفعالة، فإن هذا التدهور سيصبح غير قابل للعكس."

المصدر: المنصة: ائتلاف يضم منظمات حقوقية إسرائيلية