الإفتاء يرفض مشروع قانون لفرض السيادة على الحرم الإبراهيمي

رفض مجلس الافتاء الأعلى، مشروع القانون الذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأفاد مجلس الإفتاء في بيان صادر عنه، الخميس 20.11.2025، بأن مشروع القانون يتزامن مع تصعيد عمليات استباحة الحرم الإبراهيمي، من خلال إغلاقه ومنع المصلين من دخوله والصلاة فيه، وكذلك منع رفع الأذان، وتكثيف اقتحامه وأداء طقوس تلمودية فيه.

وقال، إن إجراءات الاحتلال تأتي من أجل تهويد المسجد الإبراهيمي بالكامل، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستعمرون بحق المقدسات الإسلامية، بل تجاوز ذلك ليصل إلى التهديد باعتقال القيادات الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، إضافة إلى عربدة قطعان المستعمرين في المحافظات كافة، حيث يقومون بإحراق منازل المواطنين الآمنين وتدمير ممتلكاتهم، في محاولة عدوانية لطمس التاريخ الإسلامي.

استباحة المسجد الأقصى من خلال اقتحامات المستوطنين

وأضاف، أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي يستباح فيه المسجد الأقصى، من خلال اقتحام المئات من المستعمرين بحماية جيش الاحتلال وشرطته لباحات المسجد الأقصى المبارك، ما يشكل استفزازاً صارخاً.

وفي سياق آخر، نعى المجلس، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، كما قدم المجلس، تعازيه بوفاة مدير دائرة متابعة شؤون مجلس الإفتاء الأعلى السابق الشيخ منتصر نجيب أبو حسن.

المصدر: وفا