إطلاق تقرير حول أوضاع النساء الفلسطينيات في ظل العدوان

شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، وبصفتها عضو دائم في المكتب التنفيذي الدائم لمنظمة تنمية المرأة، في فعالية إطلاق التقرير المشترك بين وزارة شؤون المرأة ومنظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يوثق واقع النساء الفلسطينيات والانتهاكات التي يتعرضن لها نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. وجاء هذا الإطلاق في فعالية واسعة المشاركة من الممثليات العربية والدولية في القاهرة.

وأكدت الخليلي، في كلمتها، الاثنين 17.11.2026، أن اللقاء يأتي في لحظة عصيبة يعيشها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العدوان يستهدف الإنسان والكرامة والمستقبل، وأن المرأة الفلسطينية ما زالت رمز الصمود والأمل، تحفظ الحياة من بين الركام وتواجه الألم بالإرادة والإصرار

وقالت، إن التقرير يعكس صورة واضحة لاحتياجات النساء، وينسجم مع خطة الطوارئ وبرنامج الحكومة الفلسطينية القائم على الإغاثة وسرعة التعافي وإعادة الإعمار، مشددة على أهمية ضمان عدم استثناء النساء من أي مرحلة من مراحل إعادة البناء وبناء الدولة.

وأوضحت، أن هذه الأولويات تشمل جميع فئات النساء، بما في ذلك الأسيرات والأرامل واليتامى وذوات الإعاقة وفاقدات الرعاية، بما يضمن تعافيًا عادلًا وشاملًا للمرأة الفلسطينية

كما شددت على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من تولّي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار واستدامة التعافي الوطني، مؤكدة أن الحل السياسي العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام

وتضمن التقرير مجموعة من التدخلات الوطنية الأساسية في عدة قطاعات، من بينها: التعليم للفتيات: إعادة بناء المدارس والمرافق التعليمية.

كما تضمن: توسيع التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، وتنفيذ برامج تعويضية للفتيات المتضررات، وربط التعليم المهني بخطط الإعمار وسوق العمل، وأيضا إعادة بناء المرافق الصحية، وإنشاء مراكز الصحة الإنجابية والنفسية، وتوفير خدمات صحية مجانية ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، وتدريب الكوادر النسائية الصحية، ودمج الدعم النفسي والاجتماعي في النظام الصحي الوطني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشغيل النساء في برامج الإعمار والنقد مقابل العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والتسويق الرقمي، وتحفيز القطاع الخاص لتبنّي معايير الختم الجندري والمساواة في الأجور، وإعادة إعمار تراعي النوع الاجتماعي، وضمان وصول النساء إلى الخدمات الأساسية، وتطوير البنية الرقمية، واعتماد التصميم الشامل الذي يراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة وكبيرات السن، وإشراك النساء في لجان الإعمار والتخطيط والرقابة، وتعزيز حقوق الملكية والميراث، وإنشاء عيادات قانونية متنقلة، واستعادة الوثائق المفقودة، ومراجعة التشريعات لضمان المساواة وعدم التمييز.

وفي ختام كلمتها، قدّمت الخليلي شكرها لمنظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على شراكتها ودعمها المستمر، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية ستبقى شريكة أصيلة في مسيرة بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وفي درب التحرر والعدالة والسلام.

المصدر: وزارة شؤون المرأة