بن غفير يتفاخر بمنع الأذان ويطالب باعتقال أبو مازن

تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد وهدم منازل فلسطينيي الداخل في منطقة النقب، كما طالب باغتيال قادة السلطة الفلسطينية واعتقال الرئيس محمود عباس.

ونشر بن غفير على منصة تليغرام مساء الأحد وصباح الاثنين 17.11.2025، مقطعي فيديو له وهو في طريقه إلى النقب وأيضا وهو يسير في الشوارع برفقة قوات من الشرطة.

وقال الوزير، الذي يسميه منتقدوه وزير التيك توك، "يعتقد مثيرو الشغب في النقب أنهم إذا أطلقوا النار على البلدات (الإسرائيلية)، فإن الشرطة ستستسلم وتتوقف عن هدم منازلهم غير القانونية وفرض منع الضوضاء من المساجد" وفق تعبيره.

وأضاف "إنهم يرتكبون خطأ فادحا، نحن عازمون على إعادة الحكم إلى النقب". مشيرا إلى أنه سيواصل "قيادة سياسة هدم المباني غير القانونية، وسأواصل المجيء مرارا وتكرارا، لأرى وأسمع وأقدم ردا مباشرا على السكان".

وعلى الرغم من عدم وجود قانون يمنع الأذان، لكن بن غفير وجهات يمينية متطرفة يدّعون أن أصوات الأذان "تسبب ضوضاء" ويطالبون بمصادرة مكبرات الصوت.

وتفاخر الوزير اليميني بالقول "نفعل اليوم ما لم يفعلوه منذ 30 عاما، لقد هدمنا منازل غير قانونية، أكثر من 5000 مبنى غير قانوني، واستدعينا الحرس الوطني، وفرقنا حفلات زفاف شهدت إطلاق نار، ولا نسمح لهم بالاستمرار".

وخلال عامي حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعيا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل، وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

ويشغل بن غفير منصبه منذ نهاية 2022 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026 ما لم تجر انتخابات مبكرة، وتقول المعارضة إنه يسعى للهيمنة على جهاز الشرطة.

مطالب باعتقال أبو مازن

من جانب آخر، وفي إطار تصريحاته التي يهاجم فيها الفلسطينيين، دعا بن غفير إلى تنفيذ عمليات اغتيال لكبار قادة السلطة الفلسطينية واعتقال الرئيس محمود عباس، إذا استمرت السلطة في جهودها الرامية إلى نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجاءت تصريحات بن غفير خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه في الكنيست، حيث تطرق إلى التصويت المرتقب الليلة في مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي الذي يقترح مسارا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وخاطب بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بالقول "أتوجه اليوم إلى رئيس حكومتنا العزيز بنيامين نتنياهو عليك أن تعلن أنه لا حصانة لأبو مازن".

وأضاف "أدعو رئيس الحكومة لاعتقال أبو مازن، وسأتولى أنا أمره.. لدينا في سجوننا مكان له، ويمكنك منحه الشروط نفسها التي يحصل عليها باقي المخربين في السجون".

وتابع "إذا قاموا بتعجيل الاعتراف بهذه الدولة المُختلقة، وإذا اعترفت الأمم المتحدة بذلك، فعليك، يا رئيس الحكومة، أن تأمر بتنفيذ اغتيالات ضد كبار مسؤولي السلطة، الذين هم مخربون بكل معنى الكلمة".

الرئاسة تحذر من العنف

من جانبها، ردت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات بن غفير واعتبرت تصريحاته "بمثابة دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة الرئاسة الفلسطينية".

وأدانت الرئاسية بشدة وعبرت عن رفضها القاطع "لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجع على القتل ويمثل دعوة للمستوطنين إلى ارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته". كما طالبت "الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته".

وأبدت تخوفها من تزايد العنف والتوتر إذ اعتبرت "أن حملة التحريض تؤدي إلى مزيد من العنف والتوتر وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية".

المصدر: وكالات