تهديد بن غفير يشعل الساحة الإسرائيلية.. سيحاسبهم التاريخ

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين 10.11.2025، إن "التاريخ سيحاسب كل من يجرؤ على رفع إصبعه" ضد قانون إعدام الأسرى.

وذكر إيتمار بن غفير، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "اليوم سيرفع للتصويت في الجلسة العامة للكنيست مقترح القانون التاريخي لنا - عقوبة الإعدام للإرهابيين".

وأضاف: "فكّروا في 1200 طفل، وامرأة، ورجل قُتِلوا، وحُرِقوا، واغتصبوا، وعُذِّبوا إلى الموت في 7 أكتوبر. فكّروا في عائلاتهم. في الأرامل، والأيتام، والآباء الذين فقدوا أبناءهم. انظروا في عيونهم".

وتابع: "أنا أتوقع من جميع كتل الائتلاف أن تضع السياسة جانبا وتدعم هذا القانون الذي يُشكِّل خطوة تاريخية أمام الإرهاب".

وختم بالقول: "التاريخ سيحاسب كل من سيجرؤ، لا قدر الله، اليوم على رفع إصبه ضد القانون! لن تكون هناك مسامحة لمن يحمي الإرهابيين، هؤلاء الوحوش البشرية، من الصعود إلى المشنقة". 

لجنة برلمانية إسرائيلية أقرت مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى

وأقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الاثنين الماضي، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى.

ورغم أنّ عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.

"هدف القانون اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي"

وجاء في بيان صادر عن اللجنة يتضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن "هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".

وأضاف البيان "يُقترح أن يُحكم بالإعدام على أي إرهابي يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تُظهر أن الفعل ارتُكب بقصد الإضرار بدولة إسرائيل... بحيث تكون العقوبة الإعدام الإلزامي، دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة".

كما ينص مشروع القانون على إمكانية تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.

المصدر: وكالات