رئيسة سلوفينيا: الاستيطان ينهي الدولة الفلسطينية ولن نسمح بذلك

قالت رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار إن بلادها لا تزال متمسكة بموقفها الداعم لقيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وأضافت أنه إذا سمح المجتمع الدولي لإسرائيل بالاستيطان فستكون نهاية الدولة الفلسطينية ولن نسمح بذلك.

وأوضحت موسار، في مقابلة مع الجزيرة، الأحد 09.11.2025، أن مواقف الاتحاد الأوروبي من حرب غزة غير موحدة كما كانت في قضية أوكرانيا، وقالت إن بعض الدول الأوروبية ما زالت تقدم السلاح لإسرائيل وتستقبل قادتها المتهمين بجرائم حرب، ووصفت ذلك بأنه سياسة كيل بمكيالين تقوض مصداقية أوروبا.

وأكدت أن بلادها تؤمن بحقوق الإنسان وتقف إلى جانب الإنسانية، قائلة كنت أول رئيسة في الاتحاد الأوروبي تصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية.

وفرضت سلوفينيا في يوليو/ تموز الماضي حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.

ويتضمن الحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.

وأضافت موسار أن ما يجري في فلسطين "غير منصف" وأن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في غزة "غير متناسبة"، مشددة على ضرورة وجود قوات دولية لحفظ السلام في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة لوقف الدمار وحماية المدنيين.

وقالت رئيسة سلوفينيا إن إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بحجج واهية، موضحة أن الأمم المتحدة وثقت رفض تل أبيب أكثر من 100 طلب لإدخال مساعدات خلال الأسابيع الأخيرة، وأضافت "الناس جياع، ولا يمكن تبرير رفض إدخال الغذاء والدواء إلى المدنيين".

موسار: إن ما تشهده غزة من قتل وإبادة لا يمكن قبوله

وأضافت موسار أن ما تشهده غزة من قتل وإبادة لا يمكن قبوله في القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى أن المدنيين هم أكثر الضحايا في كل النزاعات، وأن "العنف لا يولّد سوى المزيد من العنف".

وأضافت "ما حدث من اعتداءات حماس كان فظيعا، لكن الرد الإسرائيلي كان مفرطا وغير متناسب، وإذا كنا نفرض العقوبات على روسيا لأنها انتهكت القانون الدولي، فلماذا نتردد في فرضها على إسرائيل؟".

وشددت موسار على أنه لا ينبغي أن يكون لحركة حماس كلمة في حقبة فلسطين الجديدة، لكنها لفتت إلى أن تجاهل معاناة الفلسطينيين سيؤدي إلى "دائرة جديدة من الغضب والعنف"، داعية إلى معالجة جذور الصراع عبر حلول إنسانية وسياسية عادلة.

المصدر: الجزيرة